«موديز» تخفض تصنيف قبرص

باريس - أ ف ب - خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف قبرص نقطتين، من «AA3» (رابع أعلى تصنيف ممكن في الوكالة) إلى درجة «AA2»، بسبب التدهور «البنيوي» في ماليتها العامة، وانكشاف قطاعها المصرفي على اليونان، وغياب التنافسية في اقتصادها.
وكان القرار متوقعاً إلى حد ما، منذ وضعت الوكالة قبرص تحت المراقبة في كانون الثاني (يناير). وترافق التصنيف الجديد بصفة «مستقر»، ما يعني أن أي تغيير ليس متوقعاً سواء إلى الأحسن أو إلى الأسوأ في المدى المتوسط.
وأخذت الوكالة في الاعتبار في تحليلها تدهور أوضاع المالية العامة في البلد منذ بدء الأزمة. وعزت هذا التطور «في شكل كبير» إلى عوامل بنيوية، بما أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية تشكل ثلثي نفقات الدولة.
وأضاف البيان: «في غياب إصلاحات هيكلية في هذه المجالات، تعتبر «موديز» انه سيكون من الصعب جداً التوصل إلى خفض العجز والدين على المدى البعيد».
ولا يتوقع أن تلي زيادة النفقات الاجتماعية زيادة في العائدات المالية، خصوصاً إن الحكومة القبرصية لا تزال ترغب في إبقاء مستوى الضرائب متدنياً».
كما أعربت «موديز» عن قلقها من حجم القروض المصرفية التي تشكل 925 في المئة من الناتج الداخلي المكشوف على اليونان في شكل مقلق، إذ أن أكثر من 40 في المئة من قروض المصارف الثلاثة الأكبر في البلاد تعود إلى مقترضين من اليونان.
وشكل تراجع القدرة التنافسية لقبرص على الساحة الدولية عاملاً اقل أهمية في قرار «موديز» التي أشارت في الوقت ذاته إلى أن زيادة الرواتب كانت في السنوات الماضية أعلى من أرباح القطاعات الإنتاجية.
ولم تستبعد الوكالة اللجوء على المدى البعيد إلى خفض تصنيف قبرص مجدداً، إذا ازداد انكشاف مصارفها على اليونان، وإذا تزايدت النفقات الاجتماعية، أو تدهور عجز التحويلات الجارية في شكل اكبر. إلا أن التحسن في المجالات الثلاثة يمكن أن يحمل الوكالة على رفع التصنيف.