وكيل مؤسسي حزب «الإخوان» ل«الحياة»: نرفض تقديم أوراقنا إلى لجنة شؤون الأحزاب

بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» اتخاذ خطوات عملية نحو التقدم بأوراق حزبها الذي يحمل اسم «الحرية والعدالة». وأعلنت أمس اختيار عضو مكتب الارشاد الناطق باسمها الدكتور سعد الكتاتني وكيلاً لمؤسسي الحزب. وأشارت إلى أنها في صدد إعداد القانون الأساسي للحزب ولائحته الداخلية واختيار هيئته العليا.
وكشف الكتاتني ل «الحياة» أن جماعته ستخوض المنافسة على مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) تحت لافتة حزب «العدالة والحرية» في حال تمكنت من التقدم بأوراق الحزب قبل موعد الانتخابات، مشدداً على رفض الجماعة التقدم بأرواق الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب، وانها تنتظر تعديل قانون شؤون الأحزاب الذي تعكف على دراسته اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس العسكري، «لتحديد الجهة التي سنتقدم إليها بأوراق العدالة والحرية».
وكان المرشد العام ل «الإخوان» الدكتور محمد بديع أعلن أمس اختيار الكتاتني الذي كان رئيس الكتلة البرلمانية ل «الإخوان» في الدورة البرلمانية الماضية قبل إقصائه في الانتخابات الاخيرة، ليقوم بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الحزب.
وأكدت مصادر متطابقة ل «الحياة» أن الجماعة في صدد الفصل التام بين عضوية مكتب الإرشاد (أعلى سلطة في الجماعة) وعضوية الهيئة القيادية للحزب. وأوضحت أن «من سيتم اختياره ضمن أعضاء الهيئة العليا للحزب سيتم فصله من عضوية مكتب الإرشاد، كذلك سيتم الفصل بين لجان الحزب في المحافظات ولجانه المركزية، وقواعد الإخوان في الاقاليم، كما ستكون للحزب سياساته المالية الخاصة وأطر لجمع الأموال ومخصصات إنفاقها، على ألا يتداخل تمويل الحزب مع التمويل الخاص بالجماعة»، خصوصاً أن «تمويل وإنفاق الاحزاب السياسية في مصر يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعكس تمويل الجماعة التي تعتمد على التبرعات والاشتراكات التي يتم جمعها من أعضائها».
وأكد الكتاتني ل «الحياة» أن الحزب المرتقب «سيكون مستقلاً عن الجماعة، ولن تكون لمكتب الإرشاد سلطة عليه، بل سيخضع لقانون الأحزاب». لكن المصادر ذكرت في الوقت ذاته أن اسماء مؤسسي الحزب الذين سيتم التقدم بهم ضمن الأوراق المطلوبة لاطلاق الحزب لن تخرج عن قيادة الجماعة وأعضائها. وكشفت أنه «سيكون هناك عدد من القيادات النسائية في الإخوان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحزب».
وأوضح الكتاتني أن «الحزب لن يكون بديلاً عن الجماعة ولن ينفصل عنها، لكنه سيحمل فكرها ويسعى إلى تحقيقه ويكون بمثابة التأكيد عليه»، مشيراً إلى أن «الإخوان لها نشاط دعوي وتربوي واجتماعي، المجتمع في حاجة إليه، والحزب كما هو متعارف عليه يعمل ضمن إطار سياسي حسب آليات عمل الأحزاب».
وأعلن الكتاتني ل «الحياة» أن جماعته ستخوض الانتخابات التشريعية تحت لافتة حزب «الحرية والعدالة»، لكنه رهن حدوث ذلك بالسماح لها بالتقدم بأوراق الحزب. وشدد على أن «الإخوان لن يتقدموا بأوراق الحزب إلى لجنة شؤون الاحزاب التي لم يتم البت في مصيرها حتى الان»، مشيراً إلى أن «الجماعة تنتظر تعديل قانون الأحزاب السياسية حتى يتم تحديد الجهة التي سيتم التقدم اليها بأوراق الحزب».
وتوقع الانتهاء خلال أسابيع من برنامج الحزب والإعداد لقانونه الاساسي ووضع لائحته الداخلية واختيار اعضائه. وقال: «حتى الآن لم يتم الاتفاق إلا على اسم الحزب ووكيل مؤسسيه، اما البرنامج والنظام الأساسي للحزب فما زالا في مرحلة الدراسة». وشدد على أن البرنامج سيعتمد أساساً على أنه «حزب مدني لدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية»، مؤكداً إن «الحرية والعدالة حزب سياسي مفتوح لكل من يرغب في الانضمام إليه، ولن تكون هناك استثناءات».