«المواطنة» أساس الاستقرار

إن ما يمر به العالم العربي من ثورات أو انتفاضات على أنظمتها الجمهورية، التي تحولت بفعل الزمن والتقادم إلى دول بوليسية، بل إن بعضها حدثت به عمليات توريث في جمهوريات قامت ضد مثل هذا المبدأ ولكنها انقلبت على المبادئ تلك وتحولت إلى دولة الفرد الواحد، فالكل يهيئ أبناءه للحكم من بعده، وقد لا أكون مبالغاً إن قلت إن من أسباب التأزم في مصر هي قضية التوريث هناك، فعلى مدى 30 عاماً لم يجد الرئيس من هو مؤهل ليكون نائباً له، وهذا زاد في خلق فجوة بين النظام المصري ومواطنيه، إضافة إلى عوامل الفقر والتهميش والقهر السياسي.
إن هذه الأزمات والتغييرات الجذرية التي نعيشها اليوم تشبه فيلماً سينمائياً، فهذه الشعوب كانت تغط في سبات عميق، بل وصل الأمر إلى بعض النخب العربية وبعض المستشرقين بأن الإنسان العربي والعقل العربي لا يمكن أن يؤمن بالتحرر والثورة والديموقراطية، وقد ترسخت مثل هذه الأفكار عن شعوبنا في العالم أجمع، ولكن ما يحدث اليوم يقدم لنا دروساً بالغة بأن الشعوب تمرض ولكنها لا تموت، على رغم الذل والقهر والفقر ، وأجمل ما نمر به اليوم أن القوى الأجنبية والمؤثرة في عالمنا اليوم لم يكن لها دور في إشعال فتيل هذه الانتفاضات أو تسيير اتجاهاتها، حتى أن المواقف السياسية لتلك الدول كانت مترددة في البداية، هل تدعم هذه الأنظمة الرسمية أم تكون إلى جانب الشعوب العربية الغاضبة، وكانت تلك القوي الغربية تطلق تصريحاتها حول هذه الأحداث بكل دقة وحذر خوفاً على ما ستكون النتائج النهائية لهذه الثورات، طبعاً خوفاً على مصالحها ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم.
صحيح أن الغرب ليس بواحد، فهناك حكومات وأحزاب معارضة ولكنها في النهاية لا تختلف سياساتها حول الديموقراطية في منطقتنا، ولكن يوجد هناك مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ولها تأثير لما يحدث في العالم، فنحن نشاهد الإعلام الغربي، خصوصاً الصحافة المكتوبة وتأييدها وتعاطفها لما يحدث في عالمنا هذه الأيام، إضافة إلى المؤسسات الحقوقية التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، والتي تعمل على اطلاع العالم على ما يحدث في بعض الدول العربية، التي تتواجه مع شعوبها هذه الأيام، كما هي الحال في ليبيا الآن، فعلى رغم قطع خدمات «الانترنت» هناك، ومحاولة عزل ذلك البلد عن العالم، إلا أن مثل هذه المنظمات الدولية المستقلة هي من يطلعنا على ما يجري على أرض الواقع. ويمكن كذلك اعتبار موقع «ويكيليكس» من الوسائل التي هيأت لما يحدث اليوم في منطقتنا، فقبل البداية الفعلية للمظاهرات في الشارع العربي قام ذلك الموقع بتعرية الأنظمة العربية من خلال وثائق رسمية أميركية، وكأن مثل تلك التسريبات قدمت انطباعاً للجميع بأن الإدارة الأميركية تسحب الغطاء عن حلفائها في المنطقة العربية، وقد تسببت تلك الوثائق في ظني إلى تأزيم العلاقة بين الشعوب العربية وأنظمة الحكم العربية. إن الدول الغربية تحاول أن تبقي على الاستقرار وتنشر الديموقراطية في منطقتنا، ولكنها لم تؤسس للاستقرار ولم تنشر الديموقراطية، فيبدو أن الديموقراطية في عالمنا العربي ستمر بمرحلة عدم استقرار حقيقي، وقد يكون هذا منطقياً، فالتغييرات الدراماتيكية التي نعيشها اليوم في دولنا، وإذا كانت بالفعل ثورات حقيقية ستغير الأطر الثقافية والسياسية والاقتصادية، كما كل الثورات في العالم التي تنقلب على الأوضاع القديمة بشكل حاد وقوي، أو إذا كانت هذه التغييرات تشبه عمليات التجميل والترقيع، يعني ستظل الثقافة بمعناها الواسع ولكن ستتغير أوجه من يحكمون.
يمكن القول إن الظروف التي عاشتها بعض الأنظمة العربية، خصوصاً الجمهوريات منها من تهميش لشعوبها على أسس قمعية هو ما أفرز هذه الانتفاضات، فهذه الدول لم تخلق مؤسسات سياسية حقيقية خارج الإطار الرسمي تكون لها مشاركة حقيقية في التنمية السياسية وليست شكلاً تجميلياً لأنظمة الحكم هناك، فقط الاتحاد العام للشغل كان له دور سياسي في الأزمة هناك عكس الأحزاب التقليدية للمعارضة الذي يفترض أن تلعب دوراً رئيساً في الأزمة التي تعيشها تلك الدول وما بعد الأزمة، إذ يطرح البعض من محللين سياسيين عن إشكالية الدور السياسي للشباب، وهم من أطلق هذه الثورة، وهل لديهم القدرة على قيادة بلدانهم سياسياً من دون آليات سياسية، أم أن التجربة كفيلة بإنضاجهم سياسياً، وأنا أميل مع هذا الرأي، إذ بدأنا نسمع تصريحات للناشطين منهم عن نيتهم لتأسيس أحزاب تعبر عن أفكار الثورة التي قاموا بها.
ومن منطلق الضعف السياسي المؤسساتي في هذه الدول العربية التي تعيش عصراً مختلفاً يتخوف البعض من أن يقوم تيار سياسي بخطف الثورة وتجييرها لمصلحته، ومعظم هؤلاء المتخوفين يشيرون إلى تيار الإخوان المسلمين، الذي لديه حضور قوي نوعاً ما في تلك الدول، ولكنني ممن يعتقدون أن تيار الإخوان ليس بتلك القوة الآن، لأن جميع التيارات السياسية لها حضور في الشارع، وأزعم أن القوى الليبرالية الديموقراطية (العلمانية) ستكون أكثر تعبيراً عن تطلعات وآمال شعوب تلك الدول العربية.
aalagel@gmail.com