الموازنة العراقية هي الأكبر في تاريخ البلاد لكنها «دون الطموح»

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي العراق «من أكثر الدول استقراراً، بعد أن كان في قلب العاصفة حين توافرت عوامل إبداء الرأي والمشاركة وحرية المواطنين في اختيار من يمثلهم، سواء على مستوى النقابات أو منظمات المجتمع المدني أو مجلس النواب أو الحكومة».
ونقل بيان عن المالكي قوله خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين «نريد من الجميع العمل بجدية، وقد وجهنا الوزراء بأن يكونوا في الميدان، وسنتابع المطالب التي رفعت إلينا وهي كثيرة ونحن نعمل على تلبيتها». وأضاف: «لكن هناك من يقف وراء هذه المطالب ويستغلها ويسيسها، وعندما نقول التسييس لا نقصد بذلك السياسة، لأن السياسة رعاية مصالح المواطنين، أما التسييس فهو توظيف مطالب المواطنين باتجاه مصالح سياسية لجهة معينة».
وشدد المالكي على أن «الحريات مكفولة ومضمونة دستورياً، ومن يتعدى أو يتجاوز عليها يحاسب دستورياً أيضاً». وزاد: «من الضروري أن تدخل في مناهجنا التربوية ثقافة المحبة والسلام ونبذ التمييز والعنصرية، ومحاربة العنف والإرهاب، وأن يكون المنهج التربوي باحثاً عن المشتركات ومبتعداً عن الاختلافات، وأن يبنى التعليم على ما يوحدنا ويجمعنا ويقوي بنية المجتمع، ونحتاج في هذا الأمر إلى الوعي وترسيخ القيم والمبادئ الصحيحة والمواطنة».
وأشار الى أن «منظمات المجتمع المدني والنقابات مهمة في الدولة، لأن جميع أعضائها يشكلون الأركان الأساسية للبلد، ودور نقابة المعلمين هو الدور الأهم في هذه المنظمات والنقابات لأن كل شيء يبنى عليها، وأن بناء المجتمع والدولة والأفكار والثقافات ينطلق من العملية التربوية».
من جهته، قال النائب عن «العراقية» محمد سلمان إن ائتلافه وصل الى قناعة مفادها أن بعض القوى السياسية تسعى الى خرق الاتفاقات الموقعة بين القادة السياسيين أثناء عملية تشكيل الحكومة من خلال رفضها تنفيذ الاتفاقات ومحاولة تمييعها ضمن آليات معقدة ولجان عدة». وأضاف في تصريح الى «الحياة» إن «دولة القانون يحاول خرق الاتفاقات السياسية والحصص الوزارية التي تم توزيعها بموجب الاستحقاقات الانتخابية»، وأشار الى أن «العراقية قدمت العديد من المرشحين لكن المالكي رفضهم».
وحذر سلمان من خطورة خرق الاتفاقات «لأن ذلك سينعكس على الحكومة الجديدة التي لا تحتاج في بداية عملها الى خلافات بين القوى السياسية».
الى ذلك أفاد نواب «الحياة» أن مشادة وقعت بين الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا والنائب عن كتلة الحل المنضوية في «العراقية» أحمد العريبي.
وتلا رئيس رئيس كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري في بداية جلسة أمس بياناً استنكر فيه مواجهة السلطات الليبية المتظاهرين، وأشار إلى»استهدافهم بالأسلحة الثقيلة ما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين»، وناشد المنظمات الدولية والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي الوقوف الى جانب الشعب الليبي.
ودعا النجيفي النواب الى «القيام بجولات تفقدية لمحافظاتهم والاطلاع على مطالب ومشاكل المواطنين وتقديم تقرير عن نتائج الزيارات لاتخاذ القرارات اللازمة»، لافتاً الى أن هيئة رئاسة المجلس «فاتحت مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والسادة المحافظين ومديري الشرطة في المحافظات لتقديم التسهيلات والمساعدة للنواب في مهمتهم».
وصوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات توزيع الطاقة الكهربائية بناء على طلب تقدم به النائب عدي عواد وتم التصويت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمطابقة سحوبات وزارة المالية من حسابها في صندوق تنمية العراق بناء على طلب تقدم به النائب أحمد الجلبي.
الى ذلك، تعهد رئيس البرلمان سحب الثقة من أي وزير في حال عدم تنفيذه 75 في المئة من الموازنة الاستثمارية المخصصة لوزارته، وفتح جميع ملفات الفساد التي ارتكبتها الحكومات السابقة، كاشفاً عن تخصيص ستة ترليونات دينار للبطاقة التموينية.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان أمس إن «الموازنة التي أقرها البرلمان يوم أمس، تعتبر أعلى موازنة في تاريخ العراق، والتي تبلغ 96 تريليون دينار عراقي، خصص منها 14 تريليون دينار لوزارة الدفاع»، مبيناً أن «الموازنة تضمنت رفد شبكة الحماية الاجتماعية ب 137 بليون دينار، ووزارة التربية ب150 بليون دينار والزراعة ب150 بليون دينار».