«بلدية الجبيل» تغلق مطاعم وتغرم محال تبيع وجبات «فاسدة»

أغلقت بلدية محافظة الجبيل، عدداً من المطاعم، وفرضت غرامات عليها، كما صادرت منها كميات «كبيرة» من الأغذية والأدوات. وأعلنت عن تصحيح أوضاع 88 محلاً. فيما قام 97 محلاً بتسديد الغرامات والجزاءات البلدية، وذلك ضمن جولات حملة «غذائي» في أحياء مدينة الجبيل، للتفتيش على الغذاء والمطاعم، التي تقوم بإعداد وبيع أغذية «فاسدة». وقال رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش: «قام قسم الرقابة الشاملة في البلدية بضبط مجموعة كبيرة من البائعين المتجولين، الذين يروجون الخضار والفواكه على الأرصفة والممرات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وصادر مراقبو البلدية جميع البضائع المعروضة وتمت مخالفة البائعين»، مضيفاً أن «الجولات التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لحملة «غذائي» للرقابة والتفتيش على محال بيع الأغذية، ويتم تنفيذها دورياً». وأكد أن البلدية «لن تتهاون إطلاقاً في تطبيق اللوائح والأنظمة التي تكفل عدم مخالفة محال إعداد وبيع الأغذية للوائح السلامة»، داعياً المواطنين إلى «التعاون مع البلدية، في الإبلاغ عن أي موقع لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية»، مشدداً على انه «لا مساومة على صحة المواطن. وستواصل الحملة جولاتها التفتيشية بكل حزم، لضبط المحال المخالفة للاشتراطات الصحية، وتغريمها».
إلى ذلك، أقر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، فصل وحدة نظم المعلومات الجغرافية، عن إدارة مركز المعلومات والحاسب الآلي، وتشكيل إدارة عامة مُستقلة لها، بمسمى «الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية». وكلف المهندس ناصر محمد آل ظفر، مديراً لها، إضافة إلى عمله كمدير لإدارة ضبط التنمية. وتُعنى الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بمتابعة مشاريع الأمانة والبلديات المرتبطة بها، في مجال إدارة وصيانة قواعد المعلومات الجغرافية والمكانية، وذلك ضمن خطة للتحول إلى «أمانة إلكترونية»، وتوحيد مصادر المعلومات فيها وبلدياتها، لإمداد القطاع الخاص والجهات الحكومية والخدمية، التي ترغب في الاستفادة وتبادل المعلومات مع الأمانة، بالمخططات والمعلومات ومتابعة وتحديث وتكوين خارطة أساس إلكترونية وقواعد معلومات مشتركة.