المنشآت الصغيرة تعاني من «صعوبة» الحصول على «التمويل» وضعفه

اشتكى عدد من شباب المستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وجود عقبات وشروط تعجيزية في تمويل منشآتهم، ما تسبب في عدم تنفيذ مشاريعهم التي ستنقذهم من البطالة التي تنمو من سنة إلى أخرىوقال الشاب عبدالرحمن بن عائض، إن الاستثمار في تلك المنشآت كان من الأهداف التي ستعوضه عن البحث عن عمل في أي قطاع آخر، إلا أن أي مشروع بحاجة إلى تمويل، مشيراً إلى أنه ذهب إلى البنك السعودي للتسليف والادخار للحصول على تمويل، إلا أنه فوجئ بإجراءات جديدة لعملية التمويل، كما أن البنوك التجارية طلبت ضمانات وشروطاً تعجيزية من الصعب تحقيقها.
وطالب ابن عائض الجهات المختصة بمساعدة الشبان والفتيات الراغبين في فتح مشاريع، وتسهيل عملية الاقراض، خصوصاً أنه يعيش حالياً من دون عمل.
من جهته، أكد الشاب خالد بن منصور، أن هناك عقبات عدة تعترض الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أهمها صعوبة التمويل، لافتاً إلى أن بنك التسليف رفض استقبال أوراقه، ما جعله يتوقف عن توفير دراسة الجدوى، ويبحث عن ممول آخر.
واعترف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري بوجود بطء في عملية التمويل، خصوصاً من البنك السعودي للتسليف من حيث اتخاذ القرارات، كما أن القطاع الخاص (البنوك) حذر أكثر مما يجب، ويطلب شروطاً محددة، لافتاً إلى أن عملية التمويل تحتاج الى مبررات نظامية كافية، سواء من حيث التراخيص أو جدوى المشروع أو ضمانات التمويل وغيرها.
وأكد الشمري أن زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها بشكل كبير مهم لاستقرار أسعار السلع، وبالتالي فإنها ستلعب دوراً كبيراً في دعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في توظيف العمالة السعودية، موضحاً أن العام الماضي شهد دخول عدد كبير من الشبان والفتيات للاستثمار في هذا القطاع، خصوصاً القطاع التجاري والخدمي. وأكد أنه على رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الا أن الاجهزة المنوط بها رعاية تلك المنشآت لم تقم بدورها بشكل كامل، وكان دورها ضعيفاً.
من جهته، قال الاقتصادي فضل بو العينين، إن اليابان بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المشاريع الصغيرة، إذ إن المشاريع الكبيرة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقيا ورأسياً، مكوّنة في ما بينها تلك المشاريع الصناعية العملاقة، وأدى اعتماد اليابان على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر من المشاريع، والتي تشغل 70 في المئة من اليد العاملة إلى انخفاض نسبة البطالة، وزيادة حجم الإنتاج، وتحقيق مشاركة ومساهمة فعّالة للأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي وبمعدلات مرتفعة.
وأعرب عن اعتقاده بأن نهضة اليابان الصناعية قامت بشكل أساس على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يحتاجه الاقتصاد السعودي، ولعله يكون الحل في مكافحة البطالة وتنويع الدخل، وزيادته وخلق الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن الاقتصاد بحاجة ملحة للمنشآت الصغيرة، إلا أننا يجب أن نتحدث عن نوعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووجوب اقتحامها مجال الصناعة، وهي الأهم من وجهة نظر خاصة.
وشدد على أهمية أن ينمو الاقتصاد المحلي بناءً على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تعتمد المصانع الضخمة على إنتاج المصانع الصغيرة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يمكن أن يخلق فرصاً ضخمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إن تلك المشاريع هي المصدر الرئيس لتقديم جيل جديد من المكافحين ممن سيصبحون مع مرور الوقت من رجال وسيدات الأعمال.
ووصف دور الغرف التجارية في دعم المنشآت الصغيرة بأنه «ما زال سلبياً حتى الآن، وهو دور إعلامي صرف يعتمد على البهرجة الإعلامية، ولا يقود المجتمع نحو تأسيس قطاع للصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «قد يكون هناك دعم ظاهر، إلا أنه يبقى قاصراً ما لم يكن هناك توجيه وقيادة، وقبل كل ذلك طرح فرص حقيقية لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن هناك دوراً تقوم به بعض الصناديق الخاصة، والجمعيات المتخصصة إضافة إلى صناديق الدعم الحكومية، إلا أنها لم تصل بعد إلى حد الكفاءة وبخاصة في ما يتعلق بسهولة الحصول على التمويل.
وبين بو العينين أن من عوامل نجاح المشاريع الصغيرة تأهيل الإدارة الناجحة لقيادة تلك المنشآت عن طريق التدريب والتأهيل المتكامل والفعال لإدارتها، والحصول على التمويل اللازم، توفير الجانب الاستشاري المتكامل من ناحية تقديم الاستشارات اللازمة وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، وتوفير الحماية من القطاع الحكومي، وتقديم برامج التحفيز، إضافة إلى الرعاية والاحتضان لأصحاب المشاريع الناشئة وتقديم الاستشارات الشاملة لأصحاب المشاريع القائمة بما يضمن الاستمرار والنجاح الدائم للمنشأة.
وأكد أن من أسباب فشل المشاريع الصغيرة «عدم الوعي الشامل بأهمية الجوانب الاستشارية ودراسات الجدوى والتنظيمات الإدارية والمالية للمشاريع، تدني مستوى الدعم الحكومي، عدم تخصيص برامج تحفيزية لهذا القطاع على وجه الخصوص، وما يطبق على المنشآت الكبيرة من أنظمة متعلقة بالعمالة ونحوها يطبق على المنشآت الصغيرة وهذا لا يمكن القبول به».
وشدد على أن «المشاريع الصغيرة تحتاج إلى رعاية خاصة، أو ما نطلق عليه حضانة تعينها على الوقوف والتوسع، بعكس الشركات الضخمة، أما التمويل فهو من أهم أسباب فشل الأفكار الخلاقة، المنشآت الصغيرة».
ووصف بوالعينين مستقبل المشاريع الصغيرة في السعودية، بأنه «غامض لا يبعث على التفاؤل، وجميع الدلائل الحالية تشير إلى عدم وضوح رؤية المشرفين على هذه المشاريع فما بالك بمنفذيها، كما أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الكفاءة في إنجاز برامج الدعم والتمويل الكفيلة بتوسيع قاعدة المنشآت الصغيرة».
وحث جهات التمويل في السعودية على دعم هذه المشاريع وتوفير التمويل اللازم لها وفق دراسات الجدوى، من أجل النهوض باستراتيجية المشاريع الصغيرة ودعمها للاقتصاد المحلي، وينبغي على القطاع المصرفي تفعيل نظام «كفالة» وتسهيل إجراءات التمويل للمنشآت الصغيرة وبما يخدم المصلحة العامة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أكد في تصريحات سابقة ضرورة تعزيز مساهمة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، إذ لا تتجاوز مساهمتها الحالية 33 في المئة من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، ولذلك تبرز أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل.
وشدد على ضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي، مشيداً بقيام وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال 200 مليون ريال، إذ بلغ إجمالي ما قدمه حتى العام الماضي 644 مليون ريال، إضافة إلى منح المصارف قروضاً تحت مظلة البرنامج بلغت 1.6 بليون ريال استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم.