دينامية الاقتصادات العربية تُحدِث فرصاً استثمارية في كل الظروف

رصدت مؤشرات اقتناص فرص استثمارية كثيرة في كل دول المنطقة، منذ بدء عملية التنمية الشاملة، إذ حققت هذه الاستثمارات نجاحاً وتجاوزت التحديات التي واجهتها، ما أفضى إلى نشاط مالي وتجاري وصناعي وتنفيذ مشاريع عقارية وغير عقارية لا تنتهي، إضافة إلى الخروج باستراتيجيات نمو وتطوير طويلة الأمد.
وأفادت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، بأن البنية التحتية «حظيت بأولوية من جانب المستثمرين، والقطاع العقاري بأولوية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فيما شهد القطاع المصرفي توسعاً وتنوعاً على مستوى الخدمات التي يقدمها، وحقق تطوراً لافتاً». فيما كان التركيز الاستثماري «على القطاع الصحي سواء لتلبية الطلب المحلي أو لتطوير المفاهيم المتصلة بالسياحة العلاجية». وتصدّر القطاع الصناعي «الأولويات الاستثمارية لحكومات دول المنطقة لفترة ما بعد الأزمة المالية، إذ تعوّل هذه الدول عليه لإنجاح خطط التنويع». وحافظ قطاع الطاقة على «أهميته الاستثمارية ومتطلبات تعزيز القدرات الإنتاجية، كونه المصدر الرئيس للتدفقات النقدية في معظم دول المنطقة».
واعتبر التقرير أن «التحديات والأزمات التي تمر فيها دول المنطقة حالياً، ستفرز فرصاً استثمارية مباشرة وغير مباشرة، في ظل استمرار طرح مزيد من المشاريع ودخول حكومات الدول في عدد كبير من المشاريع، والتي تنعكس تأثيراتها الإيجابية على كل القطاعات». إذ لفت إلى أن حكومات دول المنطقة «اعتمدت تنفيذ خطط تنموية حتى عام 2030 وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2020، للوصول إلى التكامل الاقتصادي والاستعداد لجذب استثمارات خارجية مستمرة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التركيز على قدرة المشاريع الجاري تنفيذها لتوليد تدفقات نقدية مجدية ومتواصلة».
ولم يغفل أن استراتيجيات الحفز الحالية لكل قطاع «ستنشّط وتيرة الاستثمار ونتائجه، كما ستفرز مزيداً من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين، في كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية». وتوقع أن «تعزز المشاريع الضخمة قيد التنفيذ الحركة الاستثمارية في القطاعات المساندة، والتي تضطلع بدور كبير في التأثير على النشاط المالي والاقتصادي وتحقيق الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل».
وأشارت «المزايا» إلى «الاقتصاد السعودي الذي يحظى بالحصة الأكبر من الحفز المالي والاقتصادي حالياً، ويتمتع بفرص استثمارية غير مستغلة، انسجاماً مع خطة التحول الجاري تنفيذها حتى عام 2030، إضافة إلى خطط الخصخصة المتوقع أن تنتج أكثر من 100 بليون دولار من خلال طرح أولي بنسبة 5 في المئة من شركة النفط «أرامكو». واعتبرت أن الطرح سيكون له «تأثيرات ملحوظة على مستوى الإنفاق الحكومي وتوفير مصادر التمويل». فيما سيفضي «قرار فتح السوق السعودية للأجانب إلى زيادة الاستثمارات، وربما تصل إلى 20 بليون دولار».
ورأى التقرير أن الخطط السعودية المباشرة وغير المباشرة «تهدف إلى تعزيز مفاهيم الادخار لدى المواطن السعودي، ما يولد أموالاً كثيرة ويساهم في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويرفع من قيم السيولة الاستثمارية المتاحة لاقتناص الفرص الاستثمارية». كما تسعى «مصارف محلية وأجنبية إلى توسيع نشاطها في السوق السعودية، والمؤسسات المصرفية العالمية إلى فتح مقار لها في السعودية لاقتناص الفرص، والاستحواذ على حصص جيدة من الصفقات التي ستُنفّذ على المستوى الحكومي».
أما الاقتصاد الإماراتي الذي «اختبر قوته في مواجهة الأزمات والتعقيدات التي أحاطت بخطط النمو والتطوير، فاستطاع فرز مزيد من فرص الاستثمار مع كل تحدي وأزمة واجهته، لأنه يقوم على الابتكار وإدخال كل ما هو جديد لضمان تفوقه، وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المستجدة». وأوضحت «المزايا» أن الاقتصاد الإماراتي «يخضع حالياً لعملية تطوير واسعة، ستفرز مزيداً من فرص الاستثمار في المشاريع التنموية التي تنفذها في قطاعات الطاقة والمال والأعمال، وتلك الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب والبنية التحتية والصحة، وكذلك والقطاع الصناعي الذي تسعى إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 25 في المئة بحلول عام 2021».
في المقابل، تمكّن الاقتصاد البحريني «من تحقيق إنجازات حقيقية على صعيد التنمية الشاملة، واستحوذت مشاريع البنية التحتية على اهتمام متزايد كونها المحرك الرئيس للقطاعات الاقتصادية الأخرى وتحديداً القطاع السياحي والفندقي». فيما شهد القطاع الصناعي «مزيداً من خطط الحفز». وأشارت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، إلى «إعطاء 170 ترخيصاً لمشاريع صناعية خلال عام 2016 بقيمة 3.7 بليون دولار، وخُصّصت قيمة الدعم المباشر المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 10 بليون دولار لمشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع السكني».
وخلُصت «المزايا» في تقريرها إلى أن اقتصادات دول المنطقة «تتجه إلى الدخول في شراكات واتفاقات جديدة مع الاقتصادات الناشطة حول العالم، تنفيذاً لخطط التنمية والنمو التي تنجزها حالياً، والتي ترفع مستوى الجاذبية الاستثمارية وتوفر فرص الاستثمار الجيدة».