عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها أحمد أويحيى. وشهدت الحكومة الجديدة تعديلاً في 3 حقائب وزارية، أنهيت بموجبه مهمات 3 وزراء محسوبين على رئيس الحكومة المُقال عبد المجيد تبون. وشهد التعديل لغطاً طفيفاً بإعلان وكالة الأنباء الجزائرية تعيين مسعود بن عقون وزيراً للسياحة قبل أن تعلن أنها نشرت ذلك الخطأ. وكان بن عقون عُيِّن وزيراً منذ شهرين قبل إنهاء مهماته بعد يومين فقط بدعوى «سوابق عدلية» في ملفه. وأنهى بوتفليقة مهمات كل من وزير الصناعة بدة محجوب، ووزير التجارة عبد الحفيظ ساسي، ووزير الإسكان يوسف شرفة، والوزراء الثلاثة من أشد المقربين من تبون، وانخرطوا في حملة الأخير ضد رجال أعمال، لاسيما وزير الصناعة بدة محجوب الدي هاجم بشدة سياسة سلفه عبد السلام بوشوارب، القيادي في حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الدي يقوده أويحيى. وعاد وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي إلى الحكومة بعد تكليفه بقطاع الصناعة خلفاً لمحجوب. كما شهد التشكيل الجديد تعيين محمد بن مرادي وزيراً للتجارة خلفاً لعبد الحفيظ ساسي. وعيّن بوتفليقة، والي محافظة مستغانم (320 كيلومتراً غرب العاصمة) عبد الوحيد تمار على رأس وزارة الاسكان خلفاً ليوسف شرفة. وتوقع مراقبون أن يكون وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب أول مغادري الطاقم الحكومي، إذ قاد حملة تبون ضد المستثمرين في قطاع تركيب السيارات في الجزائر، وما رافقها من انتقادات للحكومة السابقة في تسيير الملف، إضافة الى إجرائه تغييرات جوهرية شملت كوادر مهمة في قطاعه. وطاول التعديل وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، الذي جسّد سياسة تبون في مجال الاستيراد من خلال وقف نحو 40 مادة حيوية على مستوى الجمارك الجزائرية. ولاقت هذه السياسة انتقادات كبيرة، لاسيما من أويحيى نفسه. وبدا واضحاً أن رئيس الوزراء الجديد بدأ سياسة «انقلاب» على خطط سلفه. ويمكن من الآن توقع تغييرات عدة في مجال السياسة الاقتصادية وطريقة تسيير الأزمة المالية. أما على الصعيد السياسي، فيوصَف أويحيى بكونه أحد أبرز خصوم التيار الإسلامي في البلاد، كما أنه من أبرز المنتقدين للأحزاب التي تمثل تيار «الإخوان». وكان دخل في ملاسنات عنيفة قبل أسابيع قليلة مع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (إخوان) عبد الرزاق مقري، ووصف تصريحات الأخير ب «التفاهة». وتُرجم هذا العداء في بيان اعتبرت فيه حركة مجتمع السلم تنحية عبد المجيد تبون وتنصيب أحمد أويحيى بمثابة «دليل على نفوذ رجال الأعمال وتأثيرهم على القرار السيادي للدولة الجزائرية». ورأت الحركة أن قرار إقالة تبون «يدل على تخبط النظام السياسي وفقدانه التوازن وسقوطه في ممارسات مؤسفة تدل على حالة التحلل التي رصدها خبراء كثر وحذرت منها الحركة في وقت مبكر».
