اشتكى مواطن من ذوي الاحتياجات (مصاب بشلل أطفال ومقعد، ومصاب بأمراض الدم المنجلي «تحتفظ الحياة باسمه»)، من أن أحد أفراد المرور احتجز سيارته الخاصة، بعد أن تعذر عليه الوقوف في الجهة المخصصة للمعوقين، إذ اصطف بها الأصحاء. وقال المواطن: «ذهبت (الإثنين) الماضي إلى الجوازات لإنهاء معاملة ما بسيارتي الخاصة، واضطررت للوقوف في مكان لا يسبب إعاقة لأي شخص آخر، إذ وجدت الأصحاء يقفون أمام المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات، ما اضطرني إلى أن أقف في مكان غير مخصص لي. ولدى خروجي تفاجأت بحجز سيارتي واشتراط دفع مبلغ قدره 230 ريالاً، على رغم حالتي، إذ إنني أحق بالموقف، لكنه لم يقدر ذلك، بل خاطبني كما يخاطب الأصحاء، واستغرقنا ساعتين في النقاش، في وقت كانت درجة الحرارة تبلغ 44 درجة مئوية». وأضاف: «لولا الله ثم تبرع أحد المارة لي بالمبلغ لم أكن أعرف كيف ستكون خاتمة المشهد، إذ لم يتوافر لدي المبلغ». من جهته، أكد المحامي المستشار في قوانين المرور مساعد الربيش في حديثه ل«الحياة» ضرورة إلزام كل إدارة بوضع لوحات لمواقف أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم إنه لا يوجد في نظام المرور ولا في الجداول السبعة حجز المركبة للوقوف في الممنوع. وبيّن أن النظام في الجدول رقم أربعة بشأن الوقوف الممنوع لا يوجد فيه نص لحجز المركبة، سواء أكان من ذوي الاحتياجات الخاصة أم غيرها. إنما تُبعد فحسب، أما الحجز فهو بدعة من المرور وليس نظاماً، إذ لا يوجد ذلك النظام ولا في المرور ولا الهيئة ولا المحكمة المرورية ما ينص على ذلك. وأشار إلى أن هناك نظام الرخص لذوي الاحتياجات الخاصة، وحذّر النظام من الوقوف في مكان ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل الأنظمة تصب في مصلحتهم، فكيف تحجز مركبه له؟ وحاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث الرسمي باسم المرور العقيد طارق الربيعان، إلا أننا لم نحصل على رد حتى أول من أمس.
