19 مليون عاطل من العمل في العالم العربي عام 2020

توقع المعهد العربي للتخطيط، أن «يبلغ عدد العاطلين من العمل في الدول العربية 19 مليوناً عام 2020، بزيادة ثمانية ملايين عن عام 2008». لكن رجّح أن «يبقى معدل البطالة في الدول العربية مستقراً عند مستوى 11 في المئة».
واعتبر المعهد في تقرير بعنوان «حول صوغ إشكالية البطالة في الدول العربية» الصادر في نشرته «جسر التنمية»، أن أهمية هذا العدد «تنبع من الارتفاع المقلق لظاهرة البطالة الذي يشهده معظم الدول العربية مقارنة بمناطق العالم الأخرى». ولاحظ «تسجيل زيادة في معدلات البطالة بين الشباب»، وأن «الفتيات العربيات أكثر عرضة للبطالة من النساء أو من الشبان الذكور، كما يعاني الشباب المتعلمون من البطالة أكثر ممَّن هم أقلّ تعليماً». ولم يغفل تميّز الدول العربية مثل معظم البلدان النامية، ب «ازدياد معدلات النمو الطبيعي للسكان»، عازياً ذلك الى «الزيادة في نسب المواليد وتدني نسب وفيات الأطفال والرضع». ولفت إلى «بدء تراجع معدلات النمو السكاني، مع انطلاق عملية التنمية المتزامنة مع ارتفاع نسب التحضر ومعدلات التحاق الإناث بالمدارس، نتيجة انخفاض معدلات خصوبة الإناث. وفي المقابل، أدت زيادة معدلات تعليم الإناث وتراجع مستوى خصوبتهن إلى ازدياد معدل مساهمتهن في أسواق العمل تدريجاً».
وأشار إلى «تضاعف عدد سكان الدول العربية ثلاث مرات ونصف بين الأعوام 1960 و 2008، من 86 مليون نسمة إلى نحو 300 مليون، أي بنمو سنوي نسبته 3.5 في المئة، وكذلك ازدياد القوة العاملة العربية، نتيجة ارتفاع حصة السكان القادرين على العمل، من 41 مليون نسمة عام 1980 إلى 100 مليون عام 2007، بنمو وسطي 3.5 في المئة، وهو أعلى من معدل نمو السكان خلال الفترة ذاتها والبالغ 3.1 في المئة».
ورأى المعهد في تقريره، أن «ارتفاع معدل نمو القوة العاملة أكثر من معدل نمو السكان، هبة سكانية، ما يعني أن لدى الدول العربية قوة عمل متزايدة تستطيع إعالة السكان وتوفر للاقتصاد القوة العاملة الرخيصة لتحريك عملية التنمية». لكن لاحظ أن الدول العربية «لم تكن قادرة على الاستفادة من الهبة السكانية وتحولت إلى عبء سكاني، إذ لم يكن ممكناً تجنيد القوة العاملة الشابة في العملية التنموية في شكل فاعل».
وأكد أن «المسألة الأساسية التي تواجه البطالة في الدول العربية تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد العربي على النمو أكبر من 5 في المئة في شكل متسق، حتى يمكن تسريع وتيرة التشغيل لكي ينجم عنه انخفاض يعتد به للبطالة». وتوقع أن «ترتفع قوة العمل العربية من 105 ملايين شخص عام 2008 إلى 161 مليوناً عام 2020».