رسالة قطرية للكويت للمرة الثالثة منذ بدء المقاطعة

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها له وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال استقبال أمير الكويت له، وتتعلق الرسالة بالأزمة القطرية، وهي الثالثة من أمير قطر للشيخ صباح منذ بدء مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لبلاده.
ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية مزيداً من التفاصيل حول فحوى الرسالة، إلا أنها أكدت أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حضر المقابلة، وأشارت إلى أنه تم بحث العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقبل نظيره القطري، بحضور المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.
من جهتها انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيانها أخيراً حملة الاعتقالات في قطر، وقالت: «إن الأجدر بدولة قطر العمل على إطلاق سراح المعتقليين، ورفع الغبن والظلم عن أفراد من العائلة الحاكمة لمطالبتهم بالإصلاح». وأضافت: «في الوقت الذي كانت فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تتطلع إلى رفع الغبن وإنصاف المعتقلين المتضررين من القمع والحصار في دولة قطر، بخاصة على أفراد من العائلة الحاكمة، وهم الآن في معتقل (هامور) لأنهم طالبوا بالإصلاحات، تؤكد المنظمة العربية الحقوقية أن إجراءات القمع ومصادرة الحريات زادت أكثر وبشكل واسع في قطر خلال الفترة الماضية».
وذكرت أن «مطالبة عدد من دول العالم بسحب التصنيف على درجة (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبصدقية في العمل وفقاً للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة، التي تعرف بمبادئ باريس، لم يأتِ من فراغ، وإنما لأن لجنة قطر (الحكومية) لا تستحقها لأنها ليست مستقلة ولا تدافع عن الحريات والمعتقلين في دولتها، بل وعمل اللجنة الوطنية في قطر لا علاقة له أبداً بحماية حقوق الإنسان، بل تسعى لتلميع صورة النظام القطري والدفاع عنه».
وأضافت أنه «سبق ذلك قيام اللجنة الوطنية بقطر بحملات تشويهية ممنهجة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية، وبتمويل منظمات حقوقية مشبوهة من أجل الدفاع الكاذب عن قطر نظير دفع أموال لها»، كما أكدت أن «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعلن عن إطلاق حملتها الدولية لإطلاق سراح المعتقلين كافة في قطر، وستنظم مؤتمراً خاصاً قريباً تعلن فيه عن برنامج وفعاليات الحملة العالمية».