توقيع 3 اتفاقات

اختتم منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان أعماله أمس بتوقيع عدد من الاتفاقات بين الجانبين العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان، إضافة إلى توقيع المملكة اتفاقاً مع طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي. وأبرم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بعد بيان «إعلان الرياض» في ختام المنتدى عدداً من الاتفاقات، بحضور نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وتضمن الاتفاق الأول توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب العربي وأذربيجان وأوزباكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وقعها الأمير سعود الفيصل والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزراء خارجية الدول، كما وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية طاجيكستان سراج الدين أوصلوف مذكرة تعاون بين الجانبين. ووقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ونظيره الطاجيكي عبدالسلام قربانوف اتفاقاً بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة طاجيكستان، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. وأوضح العساف أن الاتفاق يُعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وطاجيكستان، كما أنه يحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى أن توقيع هذا الاتفاق خلال انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى الذي جمع عدداً كبيراً من الدول العربية ودول آسيا الوسطى، وتم خلاله بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين هذه الدول وبحث آليات دعمها وتشجيعها، يدل على حرص قيادتي المملكة وطاجيكستان على تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما يوفره هذا الاتفاق من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبخاصة التي لدى الشركات الطاجيكية ميزة تقنية فيها، مبيّناً أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وطاجيكستان خلال عام 2012 لا يكاد يذكر، وأن ذلك لا يعكس علاقات البلدين المميزة ولا حجم اقتصادهما.
وطالب رجال الأعمال في البلدين بالبحث عن فرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن هذا الاتفاق يعد ال36 الذي توقعه المملكة مع الدول الأخرى.