إيران تجمد أصول 152 من العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية

أفاد قرار لمحكمة إيرانية أن أكثر من 150 إيرانياً من العاملين الحاليين والسابقين والمتعاونين مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، منعوا من إجراء تعاملات مالية كبيرة في إيران، في خطوة جديدة ضد وسائل إعلام أجنبية تعتبر معادية لطهران.
ويمنع القرار (أطلعت «رويترز» عليه) 152 شخصاً من أي تعاملات تحتاج إلى تسجيل، مثل بيع أو شراء عقارات أو أي «أصول منقولة أو غير منقولة» في إيران، وهي قيود قالت الإذاعة اليوم (الثلثاء)، إنها تعد فعلياً بمثابة تجميد أصول.
وصدر قرار المحكمة في تموز (يوليو) الماضي، من مكتب ممثل إدعاء في سجن إيفين في طهران، وصدق عليه نائب المدعي العام الإيراني في آب (أغسطس) الماضي، قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البلاد. ولم يعط قرار المحكمة تفسيراً لهذه الخطوة.
ودعت مديرة الخدمة العالمية في «بي.بي.سي» فرانشيسكا انسورث، السلطات الإيرانية إلى العدول عن هذا الإجراء. وقالت في بيان: «نشجب ما يبدو أنه هجوم موجه على طاقم بي.بي.سي باللغة الفارسية والعاملين السابقين في الإذاعة وبعض المتعاونين. إنه أمر مروع أن يعاني أي شخص من عواقب قانونية ومالية بسبب ارتباطه في بي.بي.سي».
وتابعت «نناشد السلطات الإيرانية العدول عن هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لطاقم بي.بي.سي الحالي والسابق بالتمتع بالحقوق المالية نفسها التي يتمتع بها بقية المواطنين».
واتهمت إيران هيئة الإذاعة البريطانية بالتحريض على الاضطرابات بعد فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة في العام 2009، وقالت إن صحافييها كانوا ينشرون مواد ضد مصلحة الجمهورية الإسلامية.
ومنعت الإيرانيين في العام التالي من الاتصال بعشرات المؤسسات الأجنبية ومنها «بي.بي.سي»، التي قالت إنها تسعى إلى الإطاحة بالحكم في إيران.
ووصفت إدارة «بي.بي.سي» باللغة الفارسية أمر المحكمة بأنه «محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لإسكات الصحافيين المحايدين».
وقال القائم بأعمال مدير «بي.بي.سي» باللغة الفارسية أمير عظيمي إن صحافييها «سيواصلون تقديم أخبار مستقلة غير منحازة وموثوق بها للناطقين بالفارسية في مختلف أرجاء العالم». وتقول «بي.بي.سي» إن عدد جمهورها في إيران يبلغ 13 مليون نسمة.