في خطوة جديدة.. إيران تقمع الصحفيين

في خطوة قمعية جديدة، قررت محكمة إيرانية منع أكثر من 150 إيرانياً يعملون مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، من إجراء تعاملات مالية كبيرة.
ويمنع القرار 152 شخصا من أي تعاملات تحتاج إلى تسجيل مثل بيع أو شراء عقارات أو أي "أصول منقولة أو غير منقولة" في إيران وهي قيود قالت الإذاعة البريطانية (الثلاثاء) إنها تعد فعليا بمثابة تجميد أصول.
وصدر قرار المحكمة في يوليو من مكتب ممثل ادعاء في سجن إيفين في طهران وصدق عليه نائب المدعي العام الإيراني في أغسطس الجاري قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البلاد.
ودعت مديرة الخدمة العالمية في "بي.بي.سي" فرانشيسكا انسورث السلطات الإيرانية للعدول عن هذا الإجراء. وقالت في بيان "نحن نشجب ما يبدو أنه هجوم موجه على طاقم بي.بي.سي باللغة الفارسية والعاملين السابقين بالإذاعة وبعض المتعاونين. إنه أمر مروع أن يعاني أي شخص من عواقب قانونية ومالية بسبب ارتباطه ببي.بي.سي".
وتابعت "نحن نناشد السلطات الإيرانية العدول عن هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لطاقم بي.بي.سي الحالي والسابق بالتمتع بنفس الحقوق المالية التي يتمتع بها بقية المواطنين".
ووصفت إدارة بي.بي.سي باللغة الفارسية أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لإسكات الصحفيين المحايدين.
وقال القائم بأعمال مدير بي.بي.سي باللغة الفارسية أمير عظيمي إن صحفييها "سيواصلون تقديم أخبار مستقلة غير منحازة وموثوق بها للناطقين بالفارسية في مختلف أرجاء العالم". وتقول بي.بي.سي إن عدد جمهورها في إيران يبلغ 13 مليون نسمة.