...الاقتصاديون يحللون

رأى الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالحميد العمري أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية جاءت نتيجة ارتفاع موادها الأولية أو محاصيلها من البلدان المصدّرة لها، وذلك بسبب انخفاض طاقات العرض من جهة، ومن جانبٍ آخر بسبب ارتفاع الطلب المرتبط بتحسّن مستويات المعيشة وبخاصة في وسط آسيا والنمو الطبيعي من السكان. وبالنسبة إلى السعودية يعتقد العمري أن شريحة من التجار حاولوا انتهاز هذه الأسباب ليقوموا بدورهم برفع أسعار البيع طمعاً في هوامش ربحية أكبر، مشيراً إلى أن «هذه بالطبع ثغرة تتحمل مسؤوليتها وزارة التجارة من دون شك». وعما إذا كان يرى التضخم في المملكة في مستوياته العادية أم أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة كما يقول المستهلكون، قال العمري: « يعتبر التضخم عندنا مرتفعاً، ولكن مستوياته تظل أقل من مستويات أعلى سجلها في عامي 2007 و2008 التي وصلت إلى أعلى من 11 في المئة»، مشيراً إلى أنه أدنى من مستوياته المسجلة في النصف الثاني من السبعينات الميلادية التي تجاوز خلالها التضخم نسبة 37 في المئة. وحول تأثير التضخم في الفرد وفي الاقتصاد الوطني، حذّر العمري من أن «نتائجه السلبية ستمتد بالطبع إلى خفض القدرة الشرائية للأفراد من جانب، ومن جانب آخر إلى رفع كلفة الإنتاج والتشغيل، التي بدورها ستنتقل فاتورتها النهائية إلى المستهلك النهائي ليتحمل بكل أسف غالبية الفاتورة، وهذا بدوره يخفّض من الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه شهرياً، في مقابل عدم مرونة الأجور الاسمية المدفوعة للعاملين وعدم استجابتها للتغيرات المتلاحقة في مستويات التضخم». وحول مصدر التضخم في السعودية رأى العمري أنه وفقاً لمراقبة ما يُسمى بالفجوة التضخمية (الفرق بين نمو السيولة المحلية والنمو الحقيقي للاقتصاد) والتي تصل قيمتها في الوقت الراهن إلى مستوى مقارب للصفر، فبالإمكان القول إن التضخم آتٍ في غالبيته من الخارج، جزء منه بسبب ارتفاع كلفة المحاصيل الزراعية بسبب شحها، وجزء بسبب انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي نتيجة ارتباطه بالدولار، وتأتي أهمية معرفة مصدر التضخم في هذا الظرف، كما يقول لمعرفة الوسائل المضادة له والمتاح الاعتماد عليها، ولكي لا تلقى تهمته على زيادة الإنفاق الحكومي فقط كما يعتقد بعض الاقتصاديين أو بعض الجهات المعنية. وأضاف: «هذا تفسيرٌ غير دقيق ويُجانب الصواب، وبخاصة أن غالبية متسلّمي تلك الأموال المدفوعة من الحكومة يقومون فوراً بتحويلها إلى خارج الاقتصاد». وحول الحلول المناسبة لمكافحة التضخم، قال العمري: «في مثل الحالة التي ناقشناها، أعتقد أن من أهم وأكثر الحلول اللازمة العمل على زيادة الأجور الحقيقية للعاملين والموظفين، وهو حل مطلوب الواجب عدم خشيته». ويمضي العمري قائلاً: «كما هو واضح فالتضخم ليس ذا مصادر داخلية بسبب وجود فوائض في السيولة المحلية، لكي يتحفظ أحد ما بأن قراراً مثل هذا قد يدخلنا في متوالية من ارتفاع الأسعار (التضخم)، فهذا أمرٌ مستبعد لاختلاف الحالة». وبسؤاله إذا كانت مكافحة التضخم تحتاج أيضاً لإجراءات تتعلق بالسياسة النقدية نظراً إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار، أوضح أنه «بالنسبة إلى السياسة النقدية لن تستطيع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فعل شيء لعدم فعاليتها في الأصل، وهو أمر تعلمه «ساما» قبل غيرها، إذ إن البنوك المركزية المرتبطة عملاتها بعملات أخرى تفتقر تماماً إلى استقلال سياستها النقدية، ومن ثم لا تنتظر أبداً حلاً من هذا الباب لأنه مغلق تماماً»! وعن تقديره لمديونيات الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية في ظل ما يثار عن تفاقم هذه المديونيات جراء التضخم، قال العمري: «للأسف لا توجد لدي أرقام دقيقة حول هذه المديونيات، ولكن بعض التقديرات تتحدث عن مبالغ تتجاوز 450 بليون ريال، وأنا على يقين لو أن خطوات جادة اتخذت في اتجاه رفع مستويات الأجور الحقيقية كما أشرنا سابقاً، لأمكن الكثير ممن تورطوا في تلك القروض النجاة منها، والعيش في مستوياتٍ من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية أكثر استقراراً وأفضل حالاً».