الصناعة تحقق أداء إيجابياً وتساهم في تنويع مصادر الدخل

أفرزت أسواق النفط العالمية مسارات ومؤشرات إيجابية في السنوات الثلاث الماضية، على اقتصادات المستوردين عموماً وعلى القطاع الصناعي لدى الدول الصناعية الكبيرة خصوصاً، إذ انعكس ذلك على معدلات التضخم والبطالة والتشغيل والتكاليف والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. وسجلت المسارات ذاتها سلبية محدودة، على الاتجاهات العامة لأسعار النفط الخاصة بأداء القطاع الصناعي في الدول المصدرة للنفط على مستوى دول المنطقة والعالم.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، أن الدول المنتجة والمستوردة للنفط «حافظت على مواقع متقدمة لامتلاكها كل الأدوات التي تمكّنها من تعزيز قيم الثروات والحصول على الطاقة من مصادر أخرى وبأسعار مناسبة للقطاع الصناعي والقطاعات الحيوية، التي تستهدفها خطط التطوير خلال فترة بقاء أسعار النفط عند الحدود الدنيا».
ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو «سجل نتائج أداء جيدة في النصف الأول من هذه السنة، ومزيداً من التوسع والنمو، إذ نما الاقتصاد في شكل ملموس نهاية الربع الثاني، وصل إلى 2.2 في المئة مقارنة ب2.1 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي».
وعزا معدلات النمو على أداء القطاع الصناعي، إلى عوامل كثيرة في مقدمها «النمو المحقق في اليونان وإيطاليا، في حين لعبت أسعار النفط المتدنية والطلب المتواصل على المنتجات في الوصول إلى المستويات الحالية من النشاط الاقتصادي». كما تتجه الحكومة البريطانية حالياً إلى «مراجعة أفضل الطرق لخفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى البعيد على مستوى الشركات والمنازل، تفادياً لأي سلبيات قد يحملها ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل على القطاع الصناعي، وعلى تنافسيته في الأسواق الخارجية».
ولا يغفل التقرير القطاع الصناعي الصيني الذي «حافظ على أدائه في شكل جيد في النصف الأول، والمتوقع أن يبقى على الوتيرة ذاتها في النصف الثاني من السنة»، لأن القطاعات الصناعية الصينية «سجلت ارتفاعاً في قيم الإنتاج وأحجامه نسبته 6.9 في المئة، ما انعكس إيجاباً على تحسن أداء الشركات ومراكزها المالية، على رغم بعض الصعوبات التي تواجهها شركات صناعية للحصول على التمويل المناسب لمشاريع التطوير الساعية إلى تنفيذها».
وخلُص متحدثاً عن القطاع الصناعي الخليجي، الذي «يخضع لعدد غير محدود من خطط التطوير والاستثمار، ويعوّل على هذا القطاع للمساهمة في تنويع مصادر الدخل». إذ تستهدف دول المنطقة «رفعها إلى 25 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2020، وباستثمارات ستصل إلى تريليون دولار». ولفت أيضاً إلى أن حجم الضغوط المالية والاقتصادية «ربما يكون لها تأثيرات سلبية في قيمة الاستثمارات الحكومية المتجهة للقطاع في السنوات المقبلة، فضلاً عن الضغوط المتصلة بالمنافسة في الأسواق الخارجية».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، «تقسيم امتياز نفطي بحري تابع لها تديره شركة «أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية» (أدما العاملة) إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية، وتوفير مزيد من فرص الشراكة». وكشفت عن بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين. وتنتهي مدة سريان رخصة التشغيل الحالية للامتياز في آذار (مارس) المقبل.
في الكويت، مددت شركة «البترول الوطنية» عقد استئجار المصنع العائم لتبخير الغاز المسال، وضخه في شبكتي مصفاة ميناء الأحمدي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، والموقع مع شركة «غولار إل إن جي». وأشارت إلى أن قيمة التمديد «وصلت الى 46 مليون دولار».
في المملكة العربية السعودية، دشنت شركة «أرامكو السعودية» محطتين لضغط الغاز الطبيعي وضخه في السعودية بالقرب من محطة الضخ الرقم 3، التي تفصل عن مدينة الرياض ب100 كيلومتر. ويهدف ذلك إلى رفع طاقة شبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً باكتمال المرحلة الأولى نهاية هذه السنة، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية لتلبية الطلب المتسارع على الغاز الطبيعي في المملكة، وتقليص الطلب على الزيت الخام واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، وتوريد الغاز إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومحطة توليد الكهرباء المتكاملة رابغ2».
وأفادت «أرامكو» بأن المرحلة الثانية «ستشهد زيادة طاقة شبكة الغاز الرئيسة إلى 12.5 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً عام 2019». ويتضمَّن المشروع مد 960 كيلومتراً من وصلات خطوط الأنابيب بقطر 56 بوصة، ومحطتي تقوية ضغط الغاز في محطتي الضخ شرق -غرب رقم 3 و5.
في سلطنة عُمان، أعلنت شركة «بتروفاك» لخدمات حقول النفط أن مشروعاً مشتركاً مناصفة مع «سامسونغ للهندسة» فاز بعقد تبلغ قيمته بليوني دولار من مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية في السلطنة، ما قاد أسهم الشركة إلى الصعود 9.5 في المئة.
إلى ذلك، أشارت شركة «تكنيكاس ريونيداس» إلى أن «شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختارتها لتنفيذ مشروع وحدات معالجة لمصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان». ولفتت إلى أن العقد «رسا على مشروع مشترك بين «تكنيكاس ريونيداس» و «دايو للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية، بقيمة 2.75 بليون دولار».
وذكرت «تكنيكاس ريونيداس»، أنها الشريك صاحب حصة الغالبية في المشروع المشترك، بمساهمة تبلغ 65 في المئة.