وتيرة نشاطات استكشاف النفط تسعى الى البقاء ضمن حدود آمنة

أظهرت مؤشرات قطاع الطاقة وجود اتجاهات إيجابية وسلبية منذ مطلع السنة، أثرت في الأسعار والاستثمارات عموماً. إذ أشارت إلى مسارات متنوعة نتجت من تقلّب أسعار النفط، وسجلت تحديات كثيرة أحاطت بها وصعوبة متزايدة في تحديد أفضل الخيارات الاستثمارية في قطاع الطاقة العالمي، وعدم استقرار الأسعار في الأسواق العالمية، وارتفاع نسبة الأخطار على البلدان المنتجة لمصادر الطاقة التقليدية والنظيفة.
ورصدت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، «صعوبات واجهها قطاع الطاقة العالمي أثرت في مساراته خلال العام الحالي، من هبوط الأسعار وبروز الفرص الاستثمارية الجديدة غير المجدية والمربحة، وعقبات في عملية الاكتشاف والبحث والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة، التي كان لها دور كبير في التأثير في نشاطات المنتجين التقليدين والجدد حول العالم». لكن على رغم ذلك، لم تستبعد أن «تبدأ رحلة التماسك والارتفاع التدريجي للأسعار خلال العام المقبل، وأن تحقق الأسواق العالمية نتائج إيجابية مميزة تعوض خسائرها السابقة، بسبب التوجه إلى الاكتشافات والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة لها عائدات استثمارية مجدية».
وأوضح التقرير أن «هذه التغيرات في القطاع خلال العام الحالي، أدت إلى دخول منتجين جدد إلى الأسواق العالمية وانعكست على الأسواق، وإعادة هيكلة بعض الموازنات في قطاع الطاقة مجدداً لإحداث توازن في الأسعار، إذ سجل القطاع دخول 2.8 بليون برميل من النفط الخام والسوائل ذات الصلة خلال عام 2015».
في المقابل، أفضى دخول منتجين جدد إلى الأسواق إلى «تباطؤ النشاط الاستكشافي لشركات النفط العالمية، ما أثر في مسارات أسواق النفط العالمية التي باتت تحتاج إلى سنوات كثيرة لخفض الإنتاج، وتقليص حجم المعروض النفطي، إذ يُعثر على نسبة كبيرة من الاكتشافات الحالية للنفط في المياه العميقة، ومعظم الزيادات في الإنتاج المسجلة في السنوات الأخيرة من الحقول الحالية المدرجة ضمن القدرات الإنتاجية المتوافرة لدى المنتجين منذ سنوات». ولاحظ أن اكتشاف الغاز «تفوق على النفط خلال الفترة الأخيرة»، متوقعاً «تأثير ذلك على المديين المتوسط والبعيد في نسبة المعروض وخفضه إلى درجات كبيرة».
ورجّحت «نفط الهلال» أن «ترتفع أسعار النفط نتيجة انخفاض الاستثمار في التنقيب، وليس تقليص الإنتاج الحالي المقدّر ب98 مليون برميل يومياً».
وخلُصت إلى أن المؤشرات الحالية لقطاع الطاقة «تعكس الارتباط ومدى التوافق بين حجم شركات النفط العالمية وقوة مراكزها المالية، وبين القدرة على الاستمرار في الاكتشاف والتنقيب، فضلاً عن بيانها مقدار الدعم الذي تقدمه حكومات الدول المنتجة لقطاع النفط والغاز في شكل مباشر». وأكدت أن «البيانات المتوافرة حالياً تدل على استقرار وتيرة النشاط الاستكشافي عند حدود آمنة ومتوافقة مع الأسعار السائدة وحجم العائدات المعتمدة على الأسعار الاسترشادية، التي ستستند إليها الموازنات العامة للدول في العام المقبل». ولفتت إلى أن قطاع الاستكشاف والتنقيب «لا يزال يحمل فرص استثمار كثيرة، لأن الحقول البرية ذات التكاليف المنخفضة لم تُكتشف بعد».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، أن «بي بي» ستشتري حصة 10 في المئة في امتياز نفطي مدته 40 سنة لحقول شركة «أبو ظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة» (أدكو)، بموجب اتفاق مع المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي و«أدنوك»، في مقابل رسم مشاركة يبلغ 2.22 بليون دولار».
في السعودية، أفادت مصادر في تكرير النفط بأن شركة «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية للبناء والأعمال الهندسية فازت بعقد من «أرامكو السعودية» لبناء وحدة للوقود النظيف في مصفاة راس تنورة في المملكة. وأعلنت «أرامكو السعودية» أن «لا معلومات متاحة لديها للنشر حالياً». في حين أشارت مصادر إلى أن قيمة العقد تتراوح بين 1.5 بليون دولار و 1.8 بليون، وتجاوزت التقديرات المبدئية لكلفة المشروع بليوني دولار.
وكشفت «أرامكو» عن التخطيط لإطلاق المشروع الأول لتوربينات الهواء في المملكة الشهر المقبل، في إطار البرنامج الوطني لتنويع إمدادات الطاقة وتلبية الطلب. وتنتج السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، قدراً ضئيلاً جداً من الكهرباء بالطاقة المتجددة بما يقل عن واحد في المئة من إنتاجها. لكنها تخطط لتوليد 9.5 غيغاوات من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار خطة الإصلاحات المعروفة ب«رؤية 2030».