وكالة الطاقة لا تستبعد نمو الطلب بوتيرة أسرع

لم تستبعد وكالة الطاقة الدولية، أن «ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أسرع من المتوقع خلال هذه السنة، بما يساهم في تقليص تخمة المعروض، على رغم ارتفاع إنتاج الخام في أميركا الشمالية، وضعف التزام «أوبك» خفوضات الإنتاج.
وسجلت أسعار النفط أمس تراجعاً، بعدما أعلنت الوكالة أن «ضعف التزام «أوبك» بخفوضات الإنتاج يُطيل أمد استعادة السوق توازنها على رغم نمو الطلب القوي».
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 51.83 دولار للبرميل بتراجع سبعة سنتات، بعدما تدنى 50 سنتاً أو واحداً في المئة إلى أدنى مستوياته منذ الأول من هذا الشهر. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 48.49 دولار للبرميل، بعدما هبط واحداً في المئة إلى أدنى مستوياته منذ 26 تموز (يوليو) الماضي.
وشددت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً، على ضرورة أن «يجد المنتجون ما يشجعهم في الطلب، الذي يزيد على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية». ورأت أن «الثقة ستتعزز في أن استعادة التوازن ستستمر، في حال لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف عزيمتهم، في وقت يعززون مراكزهم».
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى آذار (مارس) عام 2018، بهدف دعم أسعار النفط.
ولاحظت وكالة الطاقة، «تراجع التزام «أوبك» بالخفوضات إلى 75 في المئة في تموز الماضي»، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء العمل بقرار تقليص الإنتاج في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأشارت إلى «ضعف التزام الجزائر والعراق والإمارات» بهذا الخفض. كما سجلت ليبيا الدولة العضو في أوبك المعفاة حالياً من الخفوضات زيادة حادة في الإنتاج.
ونتيجة لذلك، ارتفعت إمدادات النفط العالمية 520 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، ليزيد 500 ألف برميل يومياً عن المستويات المسجلة قبل عام.
وما يزيد التحديات التي يواجهها منتجو النفط لدعم أسعار الخام نمو الإنتاج خارج «أوبك»، إذ يُتوقع أن يرتفع إنتاج
المستقلين بواقع 0.7 مليون برميل يومياً هذه السنة، وبمقدار 1.4 مليون برميل يومياً عام 2018، بفعل زيادات الإنتاج القوية في الولايات المتحدة التي لا تشارك في الخفوضات.
لكن قوة نمو الطلب العالمي تساعد على التخلص من الخام الفائض، وكشفت وكالة الطاقة الدولية، عن تراجع في مخزون الدول الصناعية في حزيران (يونيو) وتموز الماضيين. ويظل المخزون مرتفعاً 219 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، وهو المستوى الذي تستهدفه «أوبك» بخفض الإنتاج. وعدّلت وكالة الطاقة الدولية بيانات الطلب التاريخية لعامي 2015 و2016 في الدول النامية لتخفضها 0.2 - 0.4 مليون برميل يومياً...
ونتيجة هذه المراجعات التاريخية، قلّصت وكالة الطاقة التقديرات الأساسية للطلب لعامي 2017 و2018 بنحو 0.3 - 0.4 مليون برميل يومياً، ومن ثم خفضت الطلب على نفط «أوبك» بالمقدار ذاته. وأوضحت الوكالة أن «خفض الرقم الأساس للطلب هذه السنة مع عدم تغير أرقام المعروض في المقابل، يرتّب انخفاض المخزون في وقت لاحق من السنة، بوتيرة أقل مما كان يُعتقد في البداية».
وجاءت التغييرات في الأساس مع تعديل الوكالة، بيانات الطلب التاريخية لإندونيسيا وماليزيا وإيران خفضاً، في حين عدلت بيانات الهند رفعاً وأبقت على بيانات الصين من دون تغيير.
ولفتت الوكالة إلى أن «واشنطن تدرس فرض عقوبات على فنزويلا تشمل حظر صادرات أميركية بنحو 100 ألف برميل من الخام الخفيف ومنتجات التكرير لها». واعتبرت أن «ذلك قد يزيد التكلفة التشغيلية للإنتاج المقدرة بنحو 30 دولاراً للبرميل، إذ ستضطر كراكاس في تلك الحالة إلى البحث عن موردين أبعد كبديل، ربما من نيجيريا أو الجزائر». ورأت أن «من شأن ذلك الإجراء تقليص الإنتاج من حزام أورينوكو، إذ سيحرم المنطقة من مصدر مهم للخام الخفيف الذي يستخدم لتخفيف الخام الثقيل جداً الذي تنتجه».