مكاسب قوية للمؤشر مطلع الجلسة بعد انحسار أزمة «مصر»

تلقت الأسهم المدرجة في السعودية دفعة قوية، بعد انحسار الأزمة المصرية، وتنحي الرئيس مبارك عن الحكم، وكانت السوق استهلت تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ، بعد زيادة الطلب على الأسهم بمعدلات أكبر مما كانت عليه في الجلسات السابقة، ليقفز المؤشر إلى أعلى مستوى له في آخر أسبوعين، عندما ارتفع إلى 6669.43 نقطة، بعدها اتجهت أسعار الأسهم إلى التراجع بتأثير ضغوط البيع لجني الأرباح الناتجة من صعود الأسعار.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس بزيادة 24.26 نقطة، نسبتها 0.37 في المئة، ليرتفع إلى 6635.86 نقطة، في مقابل 6611.60 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 0.23 في المئة، تعادل 15.11 نقطة.
وشهدت تعاملات أمس ارتفاع التنفيذ على أسهم شركات عدة، في مقدمها سهم «السعودي الفرنسي»، الذي ارتفعت القيمة المتداولة منه بنسبة 1925 في المئة إلى 15.2 مليون ريال، في مقابل 750.5 ألف ريال، ارتفع سعره خلالها 1.85 في المئة إلى 49.50 ريال، تلاه سهم «زجاج» الذي ارتفعت القيمة المتداولة منه 843 في المئة إلى 6.26 مليون ريال، صعد سعره خلالها 2.10 في المئة إلى 29.20 ريال، بينما كانت أكبر نسبة تراجع في السيولة لسهم «الدوائية» بنسبة 87 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 40.80 ريال، بنسبة ارتفاع 1 في المئة.
وأنهت أسهم 100 شركة تعاملات أمس على ارتفاع في أسعارها من أصل 145 شركة، بينما هبطت أسهم 22 شركة، واستقرت أسهم 23 شركة على أسعارها في جلسة الأربعاء الماضي، لترتفع القيمة السوقية إلى 1.337 تريليون ريال، بزيادة 0.37 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة 23 في المئة إلى 3.55 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة إلى 152 مليون سهم، بنسبة 11 في المئة. وسجل 12 قطاعاً من السوق ارتفاعاً في مؤشراتها، كان أكبرها مؤشر «التجزئة» المرتفع 1.52 في المئة، تلاه مؤشر «الزراعة والصناعات الغذائية» المرتفع 1.05 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «البتروكيماويات» 0.54 في المئة، وصعد مؤشر «المصارف» 0.13 في المئة.
وسجل سهم «اكسا - التعانية» أكبر زيادة بلغت 7.05 في المئة إلى 19.75 ريال، بينما سجل سهم «بروج للتأمين» أكبر خسارة بلغت 1.39 في المئة إلى 28.40 ريال، واستحوذ سهم سهم «سابك» على 12 في المئة من السيولة المتداولة، تعادل 494 مليون ريال، صعد سعره خلالها إلى 104.50 ريال..
إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة شركة التعاونية، بزيادة رأسمال الشركة إلى 750 مليون ريال من 500 مليون ريال، بنسبة زيادة 50 في المئة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مجاناً لكل سهمين يمتلكهما المساهمون، على أن تتم تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من الأرباح المتبقاة، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وبذلك يرتفع عدد الأسهم إلى 75 مليون سهم من 50 مليون سهم، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 150 مليون ريال بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي سيعلن عنها لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، وتهدف الشركة من رفع رأس المال لدعم خططها الاستراتيجية في التوسع، نظراً للتطور الذي يشهده قطاع التأمين في السوق السعودية.