إعلان الرياض يوصي بتحرير التجارة بين الدول العربية وبلدان آسيا الوسطى

شدد المجتمعون في الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي اختتم في الرياض أمس تحت عنوان «آفاق الاستثمار والتبادل التجاري»، على أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، ودرس العوائق التي تواجههم وسبل إزالتها، وإبرام اتفاقات ثنائية لحماية الاستثمار وتشجيعه وتفادي الازدواج الضريبي، وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، والتجارة والنقل ووسائل الاتصالات الجديدة، والبيئة، والتنمية المستدامة، والزراعة، وبناء القدرات والتدريب، والسياحة، والاحصاءات وقواعد البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، والصناعة، والبحث العلمي، وفتح آفاق لتمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وشارك في المنتدى وزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد في أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزيا وكازاخستان، كما شاركت هيئات ومؤسسات التمويل العربية والغرف التجارية وجمعيات الأعمال وميثلاتها في آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.
وتنوعت المناقشات والحوارات بين ممثلي الحكومات وممثلي القطاع الخاص، وأكد المشاركون عزمهم العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكة بين الطرفين للمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية والمساهمة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في أقاليمهم.
وأشاد رؤساء الوفود المشاركة بالتوقيع على مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وأعربوا عن تطلعهم لأن تكون انطلاقة لفتح آفاق جديدة للتعاون بينهم في مختلف المجالات، مستذكرين مواقفهم المشتركة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وآلياتها المختلفة من أجل دعم القضايا العادلة.
وطالب المجتمعون عبر إعلان الرياض بالعمل على تعزيز قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديد بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، مرحبين في هذا الصدد بالمشاريع التي تساعد على رفع حجم التبادل التجاري من خلال تطوير الربط بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتعاون في إطار «الاقتصاد الاخضر» بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والطاقة.
وأكد الإعلان أهمية التعاون في هذا المجال وعلى الامكانات المتاحة في آسيا الوسطى وأذربيجان والدول العربية كمصدر واعد للكهرباء والمنتجات الصديقة للبيئة والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية، والترحيب بدعوة المغرب دول آسيا الوسطى وأذربيجان إلى المشاركة بجانب الدول العربية في منتدى الطاقات المتجددة الذي يعتزم المغرب تنظيمه عام 2015، والذي سيشكل فرصة لتبادل الخبرات وإقامة شبكة علاقات وبلورة مشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوصى الاعلان بالبحث في إمكانية تحرير التجارة بين الدول المشاركة ما سيكون له بالغ الأثر في توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق الاستثمار، كما أكدوا أن تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية يمكن أن يسهام في تعزيز السلام والاستقرار وزيادة ودعم التدفق التجاري، مؤكدين أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في نشاطات الاستثمار والتجارة، وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية والتعاون مع الاطراف الدولية الأخرى بهدف المساهمة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يخدم مصالحهم، ما سيكون له أبلغ الأثر في النهوض بعملية التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات وإقامة شراكات قوية وفعالة بينهم، وتبني نشاطات متعددة تعكس دور الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان في الثقافة العربية الإسلامية، ودعوا إلى العمل على المحافظة على الإرث الحضاري والتعاون لتطوير البرامج في مجالات الثقافة.
وأكد الاعلان ضرورة عقد اجتماعات لجنة كبار المسؤولين القادمة في إحدى الدول العربية أو في إحدى دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان أو في مقر الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى، مع تحديد مكان وتاريخ عقد الدورة الثانية للمنتدى خلال عام 2016 بالتنسيق مع الأمانة العامة وعبر القنوات الديبلوماسية.