باريس: جرح ستة عسكريين دهساً في عملية «ترتبط بمنظمة إرهابية»

جرح ستة عسكريين من فوج بلفور 35 للمشاة يشاركون في عملية «سانتينيل» لمكافحة الإرهاب قرب ثكنة عسكرية وسط ضاحية لوفالوا بيريه شمال غربي العاصمة باريس، في عملية دهس بسيارة من طراز «بي إم دبليو» نفذها مهاجم قيل إنه من مواليد العام 1980، ثم لاذ بالفرار لفترة قبل توقيفه بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح.
وطوقت قوات الأمن المكان لنقل الجرحى، الذين شخصت مصادر طبية وضع ثلاثة منهم بأنها «حرجة من دون أن تكون حياتهم في خطر»، ومنعت هذه القوات الناس من الاقتراب مع انتشار عشرات من عناصر الشرطة والجنود عند أسفل مبنى الثكنة المؤلف من 12 طبقة، ويطل على حديقة عامة. ويوجد في الطابق الأرضي للمبنى مقر لعسكريين عاملين في عملية «سانتينيل» التي تقررت بعد اعتداءات كانون الثاني (يناير) 2015، وتهدف الى حماية المواقع الحساسة، مثل المراكز الدينية والأماكن العامة، وهي تنشر سبعة آلاف جندي على الأراضي الفرنسية، نصفهم في منطقة باريس.
وتحدثت إدارة مقاطعة «أو دو سين» التي تقع فيها المدينة «الهادئة والآمنة» والتي لم «تشهد يوماً أي حادث»، عن «عمل متعمد» بعد أربعة أيام على محاولة مهاجمة جنود من عملية «سانتينيل» أمام برج إيفل في باريس، فيما فتح قسم مكافحة الارهاب في النيابة العامة بباريس تحقيقاً «يرتبط بمحاولة منظمة ارهابية قتل اشخاص يمثلون السلطات العامة».
وجاء ذلك بعد ساعات على اقتحام شاب فرنسي من أصل موريتاني في ال18 من العمر مركز مراقبة امنياً لبرج ايفل، وشهره سكيناً صائحاً «الله اكبر». وتوجه اليه عسكريون نفذوا دورية في المكان، وأمروه بوضع سكينه على الارض، فأذعن بلا مقاومة واعتقل.
وتبين لاحقاً ان الشاب سبق ان دخل قبل أشهر مستشفى للأمراض العقلية، حيث أخضع لعلاج قبل ان يسمح له بالخروج.
وندت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي ب «العمل الجبان الذي لا يوهن إطلاقاً عزيمة العسكريين في صيانة أمن الفرنسيين»، علماً ان البلاد تشهد منذ كانون الثاني (يناير) 2015 موجة اعتداءات نفذها مسلمون متطرفون وأوقعت 239 قتيلاً، واستهدف آخرها خصوصاً عناصر الأمن في مواقع ذات قيمة رمزية، بينها في نيس في شباط (فبراير) 2015 ومطار أورلي في نيسان (أبريل) 2015 وآذار (مارس) 2017، وقرب متحف اللوفر في شباط (فبراير) 2017.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إحباط سبع محاولات اعتداء في البلاد هذه السنة، والتي شهدت ايضاً تمديد العمل بحال الطوارئ التي فرضت منذ اعتداءات تشرين الثاني 2015، حتى الأول من تشرين الثاني المقبل، علماً أن نشر جنود بكثافة على الأراضي الوطنية يثير جدلاً في فرنسا، إذ يتساءل بعض السياسيين، خصوصاً من اليمين والعسكريين، عن جدوى الإجراء.