سعر «برنت» يتجاوز 52 دولاراً

شهدت أسعار النفط مزيداً من المكاسب لتتجاوز 52 دولاراً للبرميل أمس، قبيل نشر تقرير أسبوعي عن مخزون النفط الأميركي الذي يتوقع أن يظهر تراجعاً للأسبوع السادس، إلا أن الشكوك حول الامتثال لاتفاق خفض إنتاج الخام الذي تقوده منظمة «أوبك» حد من المكاسب.
وأكد معهد البترول الأميركي في وقت متقدم أول من أمس، أن مخزون الخام في الولايات المتحدة انخفض أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات وارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير، بينما زاد مخزون البنزين على غير المتوقع.
وانخفض مخزون الخام 7.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 478.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 2.7 مليون برميل. وازداد خام القياس العالمي مزيج «برنت» 34 سنتاً إلى 52.48 دولار للبرميل، بعدما انخفض على مدار يومين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً إلى 49.47 دولار للبرميل.
إلى ذلك، أكد مصدر في قطاع النفط أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام في الشحنات المتجهة إلى آسيا في أيلول (سبتمبر) بواقع خمسة سنتات للبرميل عن الشهر السابق. وستبيع الكويت نفطها للزبائن الآسيويين بخصم 1.40 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي القياسيين الشهر المقبل مقارنة بخصم 1.45 دولار للبرميل في آب (أغسطس).
وفي سياق منفصل، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلده ارتفعت إلى 8.1 بليون دولار في السنة المالية 2016-2017 من 6.6 بليوناً في السنة المالية السابقة. وتعني هذه الأرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7 في المئة خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد الملا في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» أن «الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 بليون دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال 2016-2017، في مقابل 6.6 بليون في 2015-2016». وسددت مصر خلال النصف الثاني من السنة نحو 2.2 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، ما دفعها إلى زيادة الاستثمارات والإسراع في تطوير حقل «ظُهر» التابع لشركة «إيني» الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز قبل نهاية السنة.
ويحوي «ظُهر» احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية عشرة بلايين دولار في السنة المالية الحالية.
وبلغت مستحقات هذه الشركات لدى الحكومة 2.3 بليون دولار بنهاية حزيران وفقاً للملا. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في نشاطات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في مصر «بي بي» البريطانية و «شل» الهولندية و «إيني» الإيطالية.
ويؤكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، أن «شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز».