تيلرسون يوصي ديبلوماسيي بلاده بتجنب الحديث عن اتفاق المناخ

أبلغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ديبلوماسيي بلاده بضرورة تفادي الرد على أسئلة حكومات أجنبية في شأن الوقت الذي ستستغرقه إدارة الرئيس دونالد ترامب للعودة إلى «اتفاق باريس للمناخ».
وجاء في البرقية التي أرسلها وزير تيلرسون إلى السفارات الجمعة الماضي واطلعت عليها «رويترز»، أنه على الديبلوماسيين توضيح «رغبة الولايات المتحدة في مساعدة الدول الأخرى التي تستخدم الوقود الأحفوري».
وفي أعقاب إعلان ترامب في حزيران (يونيو) الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تبلغ البرقية الدبلوماسيين أن يتوقعوا من ممثلي الحكومات الأجنبية أن يتلقوا أسئلة من قبيل «هل لدى الولايات المتحدة سياسة تتعلق بالتغير المناخي؟» و«هل الإدارة تفضل استخدام الوقود الأحفوري على الطاقة المتجددة؟».
وتنصح البرقية الديبلوماسيين أنه في حال وجهت لهم أسئلة مثل «ما هي العملية المتعلقة بدراسة العودة إلى اتفاقية باريس؟» يجب أن يكون ردهم مبهماً مثل: «نحن ندرس عدداً من العوامل... ليست لدي معلومات في شأن طبيعة العملية أو توقيتها». ولم يرد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق في شأن البرقية.
وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بإلغاء «اتفاق باريس»، قائلاً إنه يعتقد أنها ستكلف الاقتصاد الأميركي تريليونات الدولارات بينما ستترك دولاً ناشئة مثل الصين دون قيود. وفي تناقض حاد مع الإدارة السابقة تحت قيادة باراك أوباما وصف ترامب مراراً التغير المناخي بأنه «خدعة».
وفي حزيران (يونيو) الماضي ترك ترامب الباب مفتوحاً للعودة للاتفاق إذا حدث تغيير في بنودها، إذ قال ان «الولايات المتحدة ستبدأ في التفاوض، وسنرى هل نستطيع صياغة اتفاق عادل».
وتوضح توجيهات وزارة الخارجية الأميركية أنه حتى الآن لا توجد خطط للعودة إلى اتفاق باريس أو تعديل نصها،، لكنها أضافت أن «الرئيس صادق في التزامه بالبحث عن مسار للعودة يضع في الحسبان مخاوفه على النمو الاقتصادي الأميركي وأمن الطاقة».
وتوقعت البرقية أيضا أسئلة في شأن سبب تغيير الولايات المتحدة لسياستها التي تهدف للتسهيل على بنوك التنمية العالمية مثل «البنك الدولي» لتمويل مشروعات تعمل بالفحم..
وقالت البرقية إن «المبادئ الجديدة ستتيح للولايات المتحدة مرونة للموافقة على قدر كبير من مشروعات الطاقة حسب الحاجة، ومنها توليد الكهرباء باستخدام وقود حفري نظيف وكفء ومصادر طاقة متجددة».
ويسعى اتفاق باريس للمناخ التي وافق عليه حوالى 200 دولة في العام 2015 إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات التي يعتقد العلماء أنها تزيد الحرارة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تعهدت بخفض الانبعاثات الضارة بما يصل إلى 28 في المئة عن مستويات العام 2005 في حلول 2025.
وبخلاف البرقية الديبلوماسية، تراجع إدارة ترامب تقريراً أعده علماء في 13 وكالة حكومية اتحادية يظهر أن آثار التغير المناخي تشكل تهديدات كبيرة وقريبة الأجل على الولايات المتحدة.
ورفضت «وكالة الحماية البيئية» التعليق على التقرير الذي نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقتطفات منه أول من أمس.
أوضحت التوجيهات الديبلوماسية أن الولايات المتحدة تنوي حضور اجتماعات قمة عن التغير المناخي خلال عملية الانسحاب الطويلة من اتفاق باريس، بهدف حماية المصالح الأميركية، وتعقد القمة المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.