يترقب ديبلوماسيون في مجلس الأمن الكيفية التي ستترجم بها السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي ضغوطها في اتجاه وضع القدرات العسكرية ل «حزب الله» في جنوبلبنان تحت رقابة دولية أكثر تشدداً عبر تعزيز دور القوة الدولية العاملة في جنوبلبنان (يونيفيل)، مع بدء المجلس الإعداد لتبني قرار بتجديد ولاية القوة الدولية قبل نهاية الجاري. وفي موازاة الضغوط الأميركية، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش مجلس الأمن أنه بدأ البحث في كيفية تقوية جهود «يونيفيل» في إطار التزامها «العمل بكل الوسائل المتاحة لها بموجب ولايتها وقدراتها على المعلومات المؤكدة بالنسبة إلى الوجود غير الشرعي لعناصر مسلحين وأسلحة وبنية تحتية في منطقة عملياتها». واستباقاً لطرح مشروع القرار الذي ستقدمه فرنسا، جددت هايلي الإثنين الدعوة إلى ممارسة «يونيفيل» دور المراقب الميداني لتحركات «حزب الله» وترسانته العسكرية، وتقديم تقارير في شأنها إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن البحث في تجديد ولاية القوة الدولية سيتضمن النظر في «تقوية جهود يونيفيل لتجنب انتشار الأسلحة غير المشروعة في جنوبلبنان». وجاء موقف هايلي في سياق تهديدات عدة أطلقتها في هذا الاتجاه خلال الشهر الماضي دعت فيها إلى التركيز في شكل أكبر على «قدرات حزب الله العسكرية المتزايدة»، من خلال تعزيز دور «يونيفيل» بهدف تجنب انتشار «الأسلحة غير المشروعة التي يعود معظمها لإرهابيي حزب الله في جنوبلبنان». وقالت هايلي في بيان إن «الأسلحة المحظورة في منطقة عمل يونيفيل تابعة في معظمها لإرهابيي حزب الله، وتشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة». وأضافت أن على يونيفيل أن «تزيد قدراتها والتزاماتها للتحقيق في الانتهاكات التي يسببها سلاح حزب الله للقرار 1701»، مشيرة الى أن الولاياتالمتحدة «ستواصل التركيز على التهديد الذي يشكله حزب الله، فيما تساهم في تحسين عمل يونيفيل عند تجديد ولايتها» آخر الشهر الجاري. وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن في رسالة رسمية في الرابع من الجاري أن «على كل من لبنان وإسرائيل التقيد بجملة التزامات بموجب القرار 1701». وأوضح أن الجانبين «لم يقوما بواجباتهما بموجب القرار، إذ إن على إسرائيل أن «تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وتوقف خروقها للأجواء اللبنانية»، كما أن على الحكومة اللبنانية أن «تمارس سلطة فاعلة على كل الأراضي اللبنانية وتعمل على تجنب الأعمال العدائية من أراضيها، وتضمن سلامة السكان المدنيين وأمنهم، إضافة إلى عناصر الأممالمتحدة، وتضمن نزع سلاح كل المجموعات المسلحة، بحيث لا يبقى سلاح أو سلطة في لبنان سوى الدولة اللبنانية». وأكد أن على السلطات اللبنانية أن «تقوم بأعمال تضمن عدم وجود عناصر مسلحين غير مرخص لهم، وقدرات أو أسلحة، في المنطقة الفاصلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني». وقال إن «يونيفيل، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، تبقى ملتزمة العمل بكل الوسائل المتاحة بموجب ولايتها وقدراتها على معلومات مؤكدة بالنسبة إلى الوجود غير القانوني للعناصر المسلحين والأسلحة والبنية التحتية، داخل منطقة عملياتها».وقال إن «التنسيق بين يونيفيل والجيش اللبناني يبقى أساسياً لمساعدة الحكومة اللبنانية على زيادرة قدرة الجيش اللبناني وإمكاناته وحضوره في جنوبلبنان، والمياه الإقليمية بوتيرة متسارعة، بهدف التطبيق الكامل للقرار 1701». وأشار إلى أنه «نظراً إلى السياق الإقليمي والتحديات الأمنية المتعددة التي تواجه الجيش اللبناني، أكرر الدعوة إلى زيادة الدعم الدولي المحدد بأهداف معينة للجيش اللبناني». ويبحث مجلس الأمن تجديد ولاية يونيفيل في جلسة في 23 الجاري، على أن يتبنى قرار تجديد الولاية في جلسة علنية في 30 منه.
