خمسة بلايين دولار خسائر الاقتصاد

سيرتفع عجز الموازنة المصرية الى ما فوق مستوى 10 في المئة، خلافاً للخطط السابقة التي كانت تستهدف خفضه الى 3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للسنة 2015، بعدما قُدرت الخسائر الاقتصادية بخمسة بلايين دولار حتى الآن.
وقالت عليا مبيض كبيرة الاقتصاديين في «باركليز كابيتال» امس «ان خفض العجز خلال خمس سنوات اصبح مستحيلاً في ضوء ما يجري، وانعكاساته الطويلة المدى». وعكست مبيض ما تراه «المستقبل الغامض للاقتصاد المصري في ظل غموض الوضع السياسي الذي لا يبدو انه سيتحرك الى امام في المستقبل المنظور».
وكان وزير المال المصري سمير رضوان قال في نهاية الاسبوع الماضي «ان البلاد تكبدت خسائر فادحة خلال الاحتجاجات»، قدرها مصرف «كريدي أغريكول سي. اي. بي» بحوالى 310 ملايين دولار يومياً، ما يعني ان الكلفة في 15 يوماً، قاربت خمسة بلايين دولار اي ثلاثة اضعاف حجم المعونة الاميركية السنوية.
وافاد موقع «وورلد فاكت بوك»، التابع للاستخبارات الاميركية، ان حجم الناتج المحلي المصري سجل العام الماضي 216.8 بليون دولار والدين العام نسبة 80 في المئة من الناتج اي 173 بليون دولار، ما يُقلق المصارف الدولية التي استثمرت في شراء الديون والسندات المصرية، خصوصاً ان استمرار الازمة قد يؤدي الى عجز عن سداد السندات عند استحقاقها مع تركز 51 في المئة من الاقتصاد في قطاع الخدمات، ومنها السياحة التي تؤمن 11 في المئة من الناتج. ولا تزيد مساهمة الزراعة على 32 في المئة في حين لا تؤمن الصناعة اكثر من 17 في المئة.
وعلى رغم مسارعة البنك المركزي المصري الذي لا يزيد احتياطه من القطع الاجنبي على 35.7 بليون دولار، الى دعم الجنيه الا ان قدرته محدودة اذا لم تسارع اطراف عربية او دولية الى منحه تسهيلات او تزويده ودائع بفائدة لا تُذكر، كما حدث مع لبنان في العقد الماضي.
وتوقعت دينا احمد خبيرة القطع في «بنك باريبا» في لندن «تراجعاً اضافياً ملموساً في سعر صرف الجنيه». لكنها لم تُعط نسباً للانخفاض المتوقع على رغم ان اقتصاديي «يو.بي.اس» قالوا ان الخسائر قد تصل الى 25 في المئة في غضون شهر.
وقدر متعامل في القاهرة حجم التداول امس ب300 مليون دولار انخفاضا من 1.6 الى 1.7 بليون دولار الأحد وبليون دولار الاثنين قبل تدخل المركزي.