كابول تبدأ في غضون أيام تفكيك شركات أمنية متهمة بانتهاكات

واشنطن، كابول - يو بي أي، رويترز - اتهمت الحكومة الأفغانية، استناداً الى تحقيق أجرته، 16 شركة أمنية خاصة بارتكاب انتهاكات، بينها توظيف عدد كبير من الحراس، والتخلف عن دفع الضرائب لمدة تناهز السنتين.
إلى ذلك، عيّن الحلف الأطلسي (ناتو) في بيان الأربعاء السفير البريطاني في إيران، سايمون غاس، ممثلاً مدنياً أعلى له في أفغانستان بدلاً من بريطاني آخر هو مارك سويدويل الذي عمل ممثلاً مدنياً أعلى للحلف منذ العام الماضي.
وستتم المصادقة رسمياً على تعيين المبعوث الجديد خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الحلف والمقرر في نيسان (ابريل).
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن اللائحة التي تتضمن مزاعم الحكومة الأفغانية في شأن انتهاكات الشركات الأمنية الأميركية والبريطانية البارزة تعتبر الأكثر تفصيلاً حتى اليوم، لافتة إلى أن كابول انتقلت من تهديد هذه الشركات إلى تفكيكها باعتبار أن انتهاكاتها «كبيرة»، وربما تفرض غرامات عليها.
وعلى سبيل المثال، وجد التحقيق أن شركة «جي فور أس» البريطانية، وهي الشركة الأم لشركة «أرمور غروب نورث أميركا»، التي تؤمن الحماية الأمنية للسفارة الأميركية في كابول استخدمت 1358 حارساً أكثر من الحد المسموح، واحتفظت ب 27 سيارة مصفحة بطريقة غير شرعية، كما استخدمت سيارات السفارة لأهداف غير ديبلوماسية.
وفضح التحقيق أيضاً استخدام شركة «بلو هاكل» التي تملك عقوداً مع مهندسي الجيش الأميركي وتتخذ من واشنطن مقراً لها 1257 حارساً من دون إذن، واحتفظت ب 385 سلاحاً غير مسجل، ولم تكشف عن مكان مستودع أسلحتها.
كما اتهم نصف الشركات على اللائحة بالتخلف عن دفع الضرائب، وعدم دفع بعضها التأمين المالي لعائلات حراس قتلوا.
وأورد أن «إحدى الشركات قتلت سائقاً أفغانياً وأحرقت سيارته، كما قتلت أخرى 4 أشخاص من دون التبليغ عن الضحايا، كما كان مفترضاً.
ونقلت «واشنطن بوست» عن سيد عبد الغفار سيدزادة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية الأفغانية قوله إن «7 شركات أمن خاصة بينها وطن رزق التي يديرها أخوان لأحد أقارب كارزاي، وإن سي إل التي يملكها نجل وزير الدفاع رحيم ورداك، ستتسلم أمراً بحلها خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأشارت الى أن ممثلي الشركات المعنية يرفضون مزاعم الحكومة، ويرون أن التحقيق دليل إضافي على حض الرئيس حميد كارزاي على استبدالها بحراس حكوميين، علماً انه كان دعا في آب (أغسطس) الماضي إلى وقف عمل آلاف شركات الأمن الخاصة في أفغانستان وصفها بأنها «تضم لصوصاً في النهار وإرهابيين في الليل».
وقال ناطق باسم «جي فور أس» إن الشركة لم تتسلم أي تبليغ رسمي من الحكومة الأفغانية في شأن الانتهاكات المزعومة، رافضاً التعليق على الموضوع، فيما صرح رئيس «بلو هاكل» توني كورتن أن شركته لا تملك مستودع أسلحة في أفغانستان وسجلت كل أسلحتها، مضيفاً انه على رغم أن الحكومة الأفغانية حددت عدد الحراس المسموح بهم ب 500 لشركات الأمن الخاصة، لكن ثمة استثناء للحراس الذين يعملون بعقود حكومية أميركية.
على صعيد آخر، أعلنت الجماعة الأفغانية لمراقبة الحقوق أن طفلين يسقطان بمعدل وسطي يومياً في أفغانستان العام الماضي، مع تحول مناطق اعتبرت آمنة سابقاً في شمال البلاد الى خطرة.
وأشارت في تقرير الى مقتل 2421 مدنياً في حوادث أمن تتعلق بالصراع العام الماضي، بينهم 739 تحت سن ال 18 سنة. وحمّلت الجماعات المتمردة المسلحة مسؤولية قتل ثلثي الأطفال، والقوات الأميركية وتلك التابعة للحلف الأطلسي (ناتو) مسؤولية مقتل 17 في المئة منهم.
وأفاد التقرير بأن «عدداً كبيراً من الأطفال القتلى سقطوا في ولايتي قندهار وهلمند المضطربتين في الجنوب»، وهما من معاقل حركة «طالبان». لكن التقرير ذكر أيضاً أن ولاية كونار (شرق) وقندوز (شمال) كانا من أخطر الأماكن على الأطفال، ما يظهر تمدد العنف من الجنوب والشرق الى مناطق كانت آمنة سابقاً.
ميدانياً، تعرضت قاعدة كورية جنوبية شُيِدت حديثاً في أفغانستان لهجوم صاروخي فور مغادرة وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم كوان جين، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قوله إن «5 قذائف آر بي جي أطلقت في اتجاه القاعدة بمدينة شاريكا (شمال)، وسقط 3 منها داخل القاعدة واثنتان خارجها».
لا تعزيزات فرنسية
الى ذلك، أعلن وزير الدفاع الفرنسي الآن جوبيه في واشنطن أن بلاده لا تنوي إرسال تعزيزات الى أفغانستان، لكنها ستعيد هذه السنة نشر قوات في مناطق ستشهد نقل مسؤوليات الأمن الى الأفغان.
وقال بعد لقائه نظيره الأميركي روبرت غيتس: «ينتشر 4 آلاف عسكري فرنسي على الأرض، ولا ننوي تخطي هذا العدد، لأن نبذل جهداً كبيراً منذ إطاحة نظام طالبان نهاية عام 2001».
ورداً على سؤال عن احتمال طلب الولايات المتحدة تعزيزات فرنسية، أجاب جوبيه: «أبلغتهم بوضوح أننا لا نملك هذه القدرة».
في المقابل، قال السناتور الجمهوري النافذ جون ماكين: «نثمن عمل الفرنسيين، لكننا نرغب في مساعدة أكبر عبر إرسال مدربين. قوات الدرك تنفذ عملاً جيداً مع الشرطة الأفغانية، لكن لا أستطيع أن أقول للفرنسيين ما يجب أن يفعلوه».
وأوضح أنه بحسب الخطط الحالية، ستتولى القوات الفرنسية التي ستنسحب من سوروبي عمليات الأمن في كابيسا، علماً أنها تتولى أيضاً مهمات الأمن في إقليم سوروبي بولاية كابول.
وتابع الوزير الفرنسي: «ما قلناه، ويتعلق بفرنسا، هو استعدادنا لبدء العملية الانتقالية عام 2011».