باراك يبحث في واشنطن الملفين المصري والإيراني ويحضها على مسار أكثر حذراً في التعامل مع أزمة مصر

هيمنت الأزمة في مصر على اجتماعات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في واشنطن أمس، والتي حضّ فيها الإدارة الأميركية والكونغرس على التخفيف من حدة الانتقادات للنظام المصري واعتماد مسار أكثر حذراً في إدارة المرحلة الانتقالية «حرصاً على استقرار المنطقة».
وبدأ باراك الذي وصل إلى واشنطن صباح أمس، اجتماعاته بلقاء مع مستشار الرئيس باراك أوباما للشرق الأوسط دنيس روس الذي يحبّذ نهجاً براغماتياً للإدارة في التعاطي مع الملف المصري بحيث لا يفرط بمصالح أميركا وحلفائها. وتوجه باراك بعدها إلى الكونغرس حيث كانت له اجتماعات مع قيادات جمهورية وديموقراطية نافذة، بينها السيناتور جون ماكين الذي كان أول من دعا مبارك إلى التنحي من السلطة، ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ايليانا روس ليتينن التي دعت إلى انتخابات رئاسية في مصر تعجّل في خروج الرئيس المصري.
ومساء كان متوقعاً أن يتوجه باراك إلى البيت الأبيض للاجتماع في شكل مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ومستشار الأمن القومي توم دونيلون. وكان الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس حاول طمأنة إسرائيل أول من أمس بتأكيده أن «بصرف النظر عن الواقع الذي يواجه أي حكومة في المنطقة، فصداقتنا وشراكتنا مع إسرائيل لا تتغير».
ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، تبرز المخاوف الإسرائيلية من الموقف الأميركي حيال مصر من دعوة أوباما الأسبوع الماضي إلى «تغيير فوري» في مصر، وهو ما استدركته الإدارة منذ أيام واستبدلته بتأييد جهود المرحلة الانتقالية التي يقودها نائب الرئيس المصري عمر سليمان. غير أن التظاهرات المستمرة في الشارع المصري، تضع ضغوطاً على واشنطن لاستعجال الحكومة المصرية في الإصلاحات، بينها رفع قانون حال الطوارئ. ويعتبر العامل الاقتصادي محورياً في حسابات واشنطن، كون الشلل الاقتصادي الذي أتت به الأزمة يهدد اليوم وضع البلاد ومصير الحكومة هناك.
وفي إسرائيل، لا تحتل زيارة باراك الولايات المتحدة عناوين بارزة في وسائل الإعلام العبرية، فيما توحي تصريحات مسؤولين كبار آخرين بأن الزيارة ترتبط هذه المرة بالتطورات الحاصلة في مصر التي استوجبت إلى الآن إقرار زيادة فورية في موازنة وزارة الدفاع بمئتي مليون دولار، لتصل هذه إلى رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية: 55.5 بليون شيقل (15.4 بليون دولار). وعزت مصادر صحافية هذه الزيادة إلى قرار إسرائيلي شراء «عتاد عسكري إضافي» حيال مخاوف إسرائيل من زعزعة اتفاق السلام بينها وبين مصر على خلفية الاحتجاجات الشعبية في مصر. ولفت معلقون في الشؤون السياسية إلى أن زيارة باراك واشنطن لن تتناول العملية السلمية المتجمدة مع الفلسطينيين ومن المتوقع أن تتناول مسألتين رئيسيتين: متابعة درس الملف النووي الإيراني، و «الملف المصري». ولم تخفِ إسرائيل استياءها من سلوك أوباما مع مبارك، وعكست مقالات لمعلقين قريبين من الحكومة انتقادات شديدة لأوباما «الذي باع الرئيس المصري بثمن بخس»، وعلى «عدم فهمه حقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط».
وكشف أمس أن لجنة المالية البرلمانية أقرت في شكل مفاجئ إضافة مبلغ 200 مليون دولار لموازنة وزارة الدفاع، مع العلم أن ستة أسابيع فقط مرت على إقرار الموازنة العامة لعامين. وتوقع رئيس حزب «ميرتس» اليساري النائب حايم اورون ومعلقون في الشؤون العسكرية أن تستغل المؤسسة الأمنية في إسرائيل «المبالغة في تصوير الخطر المصري» من أجل المطالبة بزيادة أخرى في الموازنة، «كأنما ينبغي لنا أن نجد بسرعة بديلاً من الخطر الإيراني»، كما كتب أحد المعلقين. وبعد صمت شبه مطبق في شأن التطورات في مصر، أطلق نتانياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي جملة تصريحات في اليومين الأخيرين بثا من خلالها الانطباع بأن إسرائيل قلقة من هذه التطورات، «ما يحتم عليها الاستعداد لكل السيناريوات».
وزير الخارجية البريطاني
على صلة، انتقد وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ تصريحات نتانياهو قبل يومين التي قال فيها إن إسرائيل تتأهب لمواجهة السيناريوات المحتملة وإنها ستعزز قدراتها. كما انتقد «اللغة الحربية» التي تعتمدها إسرائيل منذ اندلاع الاحتجاجات في مصر، ودعاها إلى تخفيف حدّتها وقال: «ليس هذا هو الوقت المناسب لها، إنما الوقت الآن هو لدفع المفاوضات مع الفلسطينيين»، محذراً من أن عملية السلام في المنطقة كلها «قد تقع ضحية عدم اليقين والتغيرات في المنطقة والروح الثورية الجارفة في العالم العربي». وقال إن هذه التطورات تستوجب تحركاً جاداً وملحاً لإنقاذ عملية السلام ومنحها الأولوية القصوى. واعتبر أن تعاطي إسرائيل مع مسألة المستوطنات «مخيب»، محذراً من أنه خلال سنوات قد يصبح تحقيق السلام غير ممكن. وأضاف أن احتمالات مواجهة عسكرية بين إسرائيل و «حزب الله» زادت في الفترة الأخيرة إزاء التوتر في المنطقة.