أميركا تبلغ الأمم المتحدة رسمياً بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ

أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الأمم المتحدة رسمياً، أنها ستنسحب من معاهدة باريس للمناخ، عبر وثيقة صدرت أول من أمس، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة.
وأعلنت الخارجية في بيان صحافي أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات. وأضافت الوزارة أن «الولايات المتحدة تؤيد انتهاج موقف متوازن في شأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات في وقت يشجع النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة».
وأعلن الرئيس دونالد ترامب قراره بالانسحاب من اتفاق باريس في حزيران (يونيو) قائلاً أن هذا الاتفاق سيكلف أميركا تريليونات الدولارات، ويقضي على وظائف ويعرقل صناعات النفط والغاز والفحم والصناعات التحويلية.
لكنه قال أيضاً في ذلك الوقت أنه سيكون مستعداً للتفاوض مجدداً على الاتفاق الذي وافقت عليه نحو 200 دولة على مدار سنوات، ما أثار استهجاناً من زعماء العالم وقطاع الأعمال الذين قالوا أن ذلك سيكون مستحيلاً.
وخلال زيارة قام بها ترامب إلى باريس الشهر الماضي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقش الزعيمان الاتفاق وقال ترامب في تصريح إلى الصحافيين أن «شيئاً ما قد يحدث في ما يتعلق باتفاق باريس، دعونا نرَ ما سيحدث».
وأشارت الوزارة في بيانها الصحافي إلى أخطار الانسحاب الرسمي «مثلما أشار الرئيس (دونالد ترامب) في إعلانه في الأول من حزيران وما تلى ذلك، فإنه مستعد للاشتراك مجدداً في اتفاق باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطاً تكون مواتية في شكل أكبر لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب عندها».
ووصف كثر من زعماء قطاع الأعمال هذه الخطوة بأنها ضربة للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، وبأنها فرصة مهدرة لاستغلال النمو في صناعة الطاقة النظيفة الناشئة.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت خلال رئاسة باراك أوباما، أن تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار اتفاق باريس بواقع 28 في المئة من مستويات 2005 بحلول 2025 للمساعدة في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض.