واشنطن تنسحب رسمياً من اتفاق باريس للمناخ

أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الأمم المتحدة رسمياً بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة لها.
وقالت الوزارة في بيان أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب، والتي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات. وأضافت أن واشنطن «تؤيد انتهاج موقف متوازن في شأن سياسة المناخ من شأنه الحد من الانبعاثات، في الوقت الذي يشجع فيه النمو الاقتصادي ويكفل أمن الطاقة».
وأعلن الرئيس دونالد ترامب قرار الانسحاب من اتفاق باريس في حزيران (يونيو) الماضي، قائلاً إن هذا الاتفاق سيكلف أميركا تريليونات الدولارات وسيقضي على وظائف ويعرقل صناعات النفط والغاز والفحم والصناعات التحويلية.
لكنه قال إنه سيكون مستعداً لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي وافقت عليه حوالى 200 دولة على مدار سنوات، ما أثار استهجاناً من زعماء العالم وقطاع الأعمال الذين قالوا إن ذلك سيكون مستحيلاً.
وقالت الوزارة في بيانها الصحافي عن إخطار الانسحاب الرسمي «مثلما أشار الرئيس في إعلانه في الأول من حزيران وما تلا ذلك، فإنه مستعد لإعادة الاشتراك في اتفاق باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطاً تكون مواتية بشكل أكبر لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب عندها».
ووصف العديد من زعماء قطاع الأعمال هذه الخطوة بأنها ضربة للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، وبأنها فرصة مهدرة لاستغلال النمو في صناعة الطاقة النظيفة الناشئة.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت خلال رئاسة باراك أوباما خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار اتفاق باريس بواقع 28 في المئة من مستويات العام 2005 بحلول 2025، للمساعدة في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض.