الاستفتاء على الانفصال عن العراق يزيد الخلافات بين أكراد كركوك والتركمان

أكدت القوى الكردية في كركوك تمسكها بالمشاركة في الاستفتاء على الانفصال عن العراق، المزمع إجراؤه نهاية الشهر المقبل. لكن الجبهة التركمانية أعلنت رفضها الاستفتاء واعتبرته «غير دستوري»، كما رفضت أن «يحصّل شعب (الأكراد) حقوقه على حساب الآخرين».
وقال آسو مامند، مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ممثلي القوى الكردية في كركوك: «نعلن تأييدنا إجراء الاستفتاء في المحافظة، ونطالب بإجراء الانتخابات المحلية فيها من دون تأجيل أسوة بالمحافظات الأخرى، أو فرض قيود وشروط لا تراعي الوضع الخاص، كما نرفض بقاء الوضع على ما هو عليه وتحجيم صلاحيات المجلس الجديد خصوصاً في ما يتعلق بقرار الاستفتاء».
وأجرى محافظ كركوك نجم الدين كريم، وهو قيادي في حزب طالباني محادثات في واشنطن مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية، أكد خلالها أن «المناطق المتنازع عليها ستشارك في الاستفتاء، أما الخلافات المتعلقة بالنفط والثروات فستناقش لاحقاً مع بغداد».
جاء ذلك في وقت نقلت صحيفة «شرق» الإيرانية عن ملا بختيار، وهو قيادي في «الاتحاد الوطني» قوله إن «المحادثات التي أجراها وفد الحزب أخيراً مع المسؤولين في طهران لم تتناول ما يتم طرحه من إقامة إقليم مستقل في كركوك»، وأكد أن «الاستفتاء سيجرى في المناطق المتنازع عليها بما فيها هذه المحافظة، حتى إن رفضت بغداد».
وأكد رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي في بيان أمس أن «ليس كل ما تتداوله وسائل الإعلام بالنسبة إلى مواقفنا من الاستفتاء صحيحاً، فبعضها يعبّر عن وجهة نطر خاصة»، وأضاف أن «الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني، وحق الشعوب مكفول دولياً لكن ليس على حساب الآخرين، ولا نضمن مستقبل شعبنا في ظل فقدان الثقة بيننا وبين الأكراد، فلنتحاور ولنتفق نحن مكونات هذه المناطق من مندلي إلى زاخو»، وأضاف أن «مستقبل مناطقنا التركمانية يتعلق بنوايا بغداد واربيل تجاهنا، ونرفض أن يرفع العلم الكردي فوق المناطق التركمانية، والقضاء هو الفيصل بيننا».
واعتبر النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية (تركماني) أن «كركوك خارج حدود الإقليم بموجب المادة 143 من الدستور، ولا شيء يمنح الأكراد الحق بإخضاعها للاستفتاء». ووصف مسؤول منظمة «بدر – فرع الشمال» محمد مهدي البياتي وهو تركماني أيضاً الخطوة بأنها «مؤامرة لتقسيم البلاد»، ودعا «العراقيين إلى عدم السكوت».
إلى ذلك، أعلن هيمن هورامي، مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، عبر حسابه في «تويتر» أنه «سيكون هناك 12000 مركز اقتراع في 2000 مركز للتصويت، وسيكون عدد صناديق التصويت 43000، وهذه الصناديق ستكون جاهزة للتصويت»، وذكر أن حزبه «تنازل عن كل شروطه لتفعيل برلمان الإقليم لإنجاح الاستفتاء».
ويتزامن ذلك مع دعوة حزب طالباني الى «إرسال وفد رفيع إلى بغداد لطرح التطلعات وحقوق الشعب الكردي وأولها الاستفتاء والمناطق المستقطعة (المتنازع عليها)، وما تعرض له الإقليم من ظلم اقتصادي وخرق المادة 140 الدستورية المتعلقة بتلك المناطق، والوقوف على أسباب خفض تمثيل الأكراد في الحكومة الاتحادية إلى وزيرين فقط، وتهميش دور البيشمركة إعلامياً وحرمانها من التسليح والدعم المالي».