«الجهات الأمنية» تبحث عن «سفاح القطط» في جدة

استنفرت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث عن ما عرف ب«سفاح القطط»، الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشر عدداً من المقاطع وهو يقتل القطط في شوارع جدة بواسطة «بندقية صيد»، معللاً شنه حملة الإبادة لقطط الشوارع أنها تعمل على «توسيخ» سيارته، ويضطره الأمر للذهاب إلى محال غسيل السيارات بشكل مستمر.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيان لها: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص في منطقة جدة بقتل عدد من القطط باستخدام بندقية داخل أحد الأحياء السكنية، فإن الوزارة تواصلت مع الجهات الأمنية المعنية فور انتشار المقطع وتم تزويد الجهات الأمنية بالمعلومات المتوافرة كافة والمتعلقة بالحالة».
وأضافت: «أن الوزارة تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها وحسن التعامل معها ومن منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستعلن عن نتائج التحقيق فور انتهاء الجهات الأمنية منه.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا العمل المشين يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى الرفق بالحيوان، ويتعارض كذلك مع الأنظمة في السعودية ومنها نظام الرفق بالحيوان.
وفي سياق متصل، دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في قسم الرفق بالحيوان أخيراً وبشعار «وثّق وبلغ»، حملة تهدف إلى الإبلاغ عن حالات الإساءة للحيوانات، وخصصت رقماً مجانياً وأنشأت حسابات لها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الحيوانات من التعرض لها والإيذاء.
وينص نظام الرفق بالحيوان، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، أن عقوبة انتهاك حقوق الحيوان تبلغ 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
ويذكر أن نظام الرفق بالحيوان في السعودية يشمل جميع أنواع الحيوانات كالطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك وغيرها، إذ يلزم ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألمها أو معاناتها.
ويلزم النظام ملاك الحيوانات بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حال رغبة التخلي عنه يجري من خلال التنسيق مع الجهة المختصة، ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على طبيب بيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم.
ويشدد النظام على حظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بعد إنشاء سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية. ويمنح النظام الحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة عبارة عن منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية.
كما يسمح النظام للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة، في حين يشترط النظام خضوع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على وجوب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة، بالإضافة إلى نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها سواء أكان براً أم جواً أم بحراً، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر.