بعد طرد مدير الاتصالات أنتوني سكاراموتشي، يطمح الجنرال جون كيلي المدير الجديد لفريق الرئيس دونالد ترامب إلى تنفيذ آلية أكثر صرامة وانضباطاً في تسيير أمور البيت الأبيض الغارق في خضات التسريبات والانقسامات وحال الفوضى منذ ستة أشهر، إثر إقالات شملت أيضاً مدير الفريق رينس بريبوس والمستشار مايكل شورت والناطق باسم الرئاسة شون سبايسر. ومُنح كيلي أيضاً صلاحيات وضع قيود ستشمل إيفانكا، ابنة الرئيس، وزوجها جاريد كوشنر. ولمّحت الناطقة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز إلى انطلاقة جديدة في عمل الفريق عبر رفع جميع الموظفين تقاريرهم إلى كيلي وبينهم إيفانكا وزوجها كوشنر اللذان كانا أوصيا الرئيس ترامب بتعيين سكاراموتشي، البليونير النيويوركي الذي تسبب أسلوبه الفاقع في التواصل مع الإعلام في طرده، بعدما وصف بعبارات مشينة، خلال مقابلة مع مجلة «نيويوركر» مساعدين للرئيس، هما رينس بريبوس كبير الموظفين السابق، وستيف بانون كبير الخبراء الإستراتيجيين السابق. وأفاد البيت الأبيض بأن «الرئيس ترامب شعر بأن تصريحات سكاراموتشي لا تلائم مسؤولاً في الإدارة، ولم يرغب في زيادة العبء على كيلي». ويراهن الجمهوريون على قدرة كيلي على ضبط إيقاع البيت الأبيض. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه يتمثل في ترامب نفسه الذي يغرد عشوائياً ويتحدث علناً عن إمكان طرده وزراء، ويمنح امتيازات لابنته وصهره في صنع القرار، ما أثر في قدرة الجمهوريين على الحكم بطريقة فاعلة، وأفشل محاولاتهم تمرير تشريعات خاصة بالضمان الصحي والضرائب، وصولاً إلى جعل نواب في حزبه يقفزون من المركب المتأرجح لإدارته تخوفاً على حظوظهم في الانتخابات النصفية. ويتخوف الجمهوريون أيضاً من طرد ترامب المحقق الخاص في قضية دعم موسكو حملته الرئاسية روبرت مولر، ما قد يستدعي تعيين الكونغرس لجنة قضائية منفصلة لملاحقة الرئيس كما حصل في عهد ريتشارد نيكسون. وكان لافتاً أن التسريبات لم تتوقف بعد تسلم كيلي منصبه، إذ أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن «ترامب كتب بياناً مضللاً عن لقاء ابنه دونالد جونيور محامية روسية في حزيران (يونيو) 2016 لمناقشة برنامج لتبني أطفال روس، وليس لمحاولة الحصول على معلومات تخدم الحملة الرئاسية»، وهو ما كشفت رسائل بريد إلكتروني عدم صحته الشهر الماضي، ولقاء دونالد جونيور المحامية بعدما تبلغ أنها تابعة للحكومة الروسية وتملك معلومات تضر بالمرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون». في غضون ذلك، فرضت موسكو حراسة على عقارات تابعة للسفارة الأميركية، في أول خطوة لتنفيذ تدابير أعلنتها رداً على حزمة عقوبات أميركية جديدة، وسط جدل بين الجانبين في شأن منع موظفي السفارة من نقل مقتنياتهم الشخصية. وكان قرار مصادرة مستودعات في موسكو ومدن أخرى ومجمع صيفي مخصص لإمضاء الديبلوماسيين الأميركيين عطلاتهم، حدد مهلة انتهت منتصف أمس لإخلاء العقارات ومغادرتها. لكن أزمة لاحت حول تنفيذ القرار بعدما اشتكت السفارة الأميركية قبل يومين من «وضع الروس عراقيل أمام محاولات إفراغ العقارات». وأوضحت السفارة أن الشرطة الروسية منعت شاحنات تحمل لوحات ديبلوماسية أميركية من الوصول إلى منشآتها، وهو ما نفاه الكرملين قبل أن يحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من «محاولات أميركية للاستفزاز»، في وقت أفادت وسائل إعلام روسية بأن «شاحنات ضخمة تحمل لوحات ديبلوماسية نقلت الأسبوع الماضي محتويات مستودعات تبلغ مساحتها نحو ألفي متر مربع من جنوبموسكو إلى مبنى السفارة وسط موسكو قبل دخول حظر استخدام هذه المستودعات حيّز التنفيذ»، ما يوحي بأن السجالات بين الطرفين اقتصرت على مساعي إخلاء المجمع الصيفي. وكانت موسكو اشتكت نهاية العام الماضي من أن ديبلوماسييها في واشنطن لم يمنحوا فترة كافية لنقل أغراضهم الشخصية بعد قرار مصادرة عقارات تابعة للسفارة الروسية في الولاياتالمتحدة. وبموجب القرارات الروسية سيُقلّص الأميركيون موظفيهم في السفارة والقنصليات، من 755 إلى 455، ما يعادل عدد موظفي السفارة والقنصليات الروسية في الولاياتالمتحدة.
