لبنان:إقرار الموازنة يسهّل الحصول على تمويل من المانحين

أكدت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن إقرار البرلمان اللبناني للموازنة السنوية «سينعكس إيجاباً على الائتمانات في لبنان (المصنّف بي 2 سلبي)، لأنه سيحسّن مستويات الشفافية والقدرة على توقّع أوضاع المالية العامّة، ويسهّل حصول لبنان على تمويل من الجهات المانحة».
ولفتت إلى مصادقة المجلس النيابي «على حزمة من الزيادات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام»، وأدرجته «موديز» في خانة «الإصلاح الأول الذي يطاول العائدات منذ مؤتمر «باريس 3» لعام 2007 الخاص بتقديم المساعدات للبنان». واعتبرت أن هذه الحزمة الضريبية «تشير إلى تجدد زخم الإصلاح الضريبي، ما يمهّد أمام مصادقة البرلمان على الموازنة العامة الأولى منذ العام 2005».
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء سبق وصادق على «مسوّدة الموازنة في آذار (مارس)، وأظهرت عجزاً ب5.2 بليون دولار أو8.7 في المئة من الناتج المحلي، في تراجع عن نسبة 9.5 في المئة من الناتج عام 2016، استناداً إلى نفقات بقيمة 15.8 بليون دولار». وأفادت «موديز» بأن السلطات «تتوقع اعتماد إجراءات جديدة تسمح بدرّ عائدات إضافيّة بقيمة 1.2 بليون دولار، أو 2.3 في المئة من الناتج المحلّي». وعلى رغم كل الإجراءات، لم تستبعد «استمرار مستويات العجز مرتفعة في لبنان، حتّى بين الدول النظيرة التي حصلت على تصنيف «بي». وتوقعت «زيادة عبء الدَيْن الحكومي بنسبة 5.5 في المئة إضافية بين عامي 2016 و2018، ليصل إلى 137.9 في المئة من الناتج».
وبفضل عملية موازنة معيارية، أكدت «موديز» أن لبنان «سيسهل عليه الحصول على تمويل من الجهات الواهبة، ووافق البنك الدولي على قروض ومنح جديدة لمشروعي طرق مستقليْن يزيد مجموع كلفتهما على 400 مليون دولار». لكن هذا التمويل «مشروط بإقرار الموازنة في لبنان». ورأت أن الحكومة في حال «أثبتت أنها في صدد إعداد أجندة متناسقة لسياساتها، سيتوفّر في متناولها تمويل إضافي ميسّر الشروط، ما سيخفف من العبء الذي ترزح تحته البنية التحتية العامة، ويحسّن آفاق النمو الضعيفة حالياً».