أموال الخليج في الخارج 2.2 تريليون دولار

تحتضن إمارة الشارقة نهاية الشهر الجاري، ملتقى يناقش آليات استقطاب الأموال الخليجية المهاجرة التي تزيد على 2.2 تريليون دولار وفق الغرفة الصناعية التجارية في الشارقة، في وقت تحتاج المنطقة الى السيولة التي تأثرت من أزمة المال العالمية.
وأعلنت الغرفة التي تنظم الملتقى الذي سيكون بعنوان «ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011» في 27 و28 من الشهر الجاري، أن «المشاركين سيناقشون آليات تفعيل السوق الخليجية المشتركة، والآفاق المتاحة أمامها للتطور أكثر، وتحقيق الأهداف التي يرنو إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه السوق»، مشيرة إلى أن «الملتقى سيناقش أيضاً، صنع سوق مالية خليجية ضخمة تتسع ل631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية تريليون دولار».
وينطلق الملتقى الذي يرعاه ولي العهد نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، تحت شعار «التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال». وينضوي الملتقى على «أهمية بالغة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم، ما يعزز أهمية التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين دول المنطقة، والحفاظ على اقتصاد متين وقادر على بلوغ أعلى مستويات المنافسة العالمية»، وفق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق.
وقال العويشق: «السوق الخليجية المشتركة تعني أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها، من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، وذلك يعني إيجاد سوق واحدة للإنتاج والتصدير والاستيراد، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، ما ينعكس على تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس».
وكانت «قمة مسقط» أقرّت عام 2001 «مبدأ السوق الخليجية المشتركة»، ووضع البرنامج الزمني لها في العام التالي في قمة الدوحة، كأول تجمع اقتصادي من نوعه لدول مجلس التعاون الست التي تملك 45 في المئة من احتياط العالم من النفط، ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 720 بليون دولار.
وفي قمة الكويت عام 2003، كُلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي متابعة سير العمل في استكمال متطلبات السوق المشتركة، إلى أن تم إعلان السوق في قمة الدوحة عام 2007، إذ أعلن قادة دول المجلس قيام «السوق الخليجية المشتركة» اعتباراً من مطلع عام 2008.
وتعد «السوق الخليجية المشتركة» مثالاً نموذجياً للتعاون الفعال بين أصحاب الاستثمارات الكبيرة، أفراداً وحكومات، حيث تساهم في تسهيل النشاط الاقتصادي، ودعم رجال الأعمال من مختلف دول المجلس في إنجاح استثماراتهم، إضافة إلى تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة بين بلدان المنطقة، وبحث البرامج والآليات التي تحقق ذلك، وتحديد العقبات التي تواجه تدفق التجارة بين دول الخليج، ووضع الحلول العملية التي تساعد على إزالتها.
وتهدف السوق الى الترويج لمشاريع خليجية مشتركة تأخذ في الاعتبار الميزة النسبية لكل دولة، ضمن إطار تكاملي طويل الأجل يحدّ من التكرار والازدواجية، ويعمل على توطين المال العربي في المنطقة، فضلاً عن بلورة رأي عام مشترك لرجال الأعمال الخليجيين في الشؤون الاقتصادية، واقتراح الحلول للقضايا التي تواجههم والدفاع عن مصالحهم، سواء في الخليج أو الوطن العربي والعالم. وأكد أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد في جامعة الشارقة أشرف محمد دوابه، أن «السوق تفتح أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في شكل بناء، حيث تنحسر القطرية للمصلحة الإقليمية، وتنتقل الجنسيات إلى جنسية خليجية واحدة، تتيح لأصحابها الحصول على الحقوق والامتيازات ذاتها التي يحصل عليها الفرد الخليجي في موطنه.