مصر: حركة تنقلات واسعة في «الداخلية» تطيح قيادات الأمن في بؤر الإرهاب الملتهبة

أجرت وزارة الداخلية في مصر حركة تنقلات وترقيات في صفوف القيادات الأمنية والضباط من الرتب المختلفة لوحظ أنها شملت قيادات الشرطة في مناطق الإرهاب المتوترة التي شهدت هجمات إرهابية أو خروق مكّنت جماعات متطرفة من إيجاد موطئ قدم فيها.
وتميزت حركة التنقلات في صفوف أجهزة الأمن بضخ ضباط من رتب مختلفة مشهود لهم بالتميز في مناطق التوتر التي ترتفع فيها حدة المواجهات الأمنية لقوى التطرف، خصوصاً شمال سيناء، التي دُعم العمل الأمني فيها بعشرات الضباط الحاصلين على دورات أمنية متقدمة في الداخل والخارج لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والتعامل مع العبوات الناسفة والمفرقعات.
وقالت وزارة الداخلية إن ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط تبلورت في ضوء «الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تطور أدوات وأساليب الجريمة عموماً، الأمر الذي يحتاج إلى آليات غير تقليدية وتطوير سريع لجميع عناصر الجهاز الأمني».
واستحدثت وزارة الداخلية «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» الذي يشمل 3 إدارات عامة معنية بمكافحة المخدرات، والأسلحة غير المرخصة، والهجرة غير الشرعية، وذلك بهدف مواجهة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لما تمثله من خرق للقانون، إضافة إلى كونها «رافداً رئيساً لدعم الجماعات الإرهابية». كما أنشأت إدارة عامة جديدة للعمليات في قطاع الأمن مهمتها الرئيسة «تنسيق العمليات الأمنية بكل صورها ومتابعتها»، ما يُحدث تناغماً وتكاملاً بين عمليات مكافحة الجريمة، ويعظّم من النتائج ويوفر الطاقات.
ومن أبرز ملامح حركة التغييرات في وزارة الداخلية شمولها تصعيد عدد من الضباط، خصوصاً من الرتب الصغرى، هو الأكبر في تاريخ الوزارة، إذ تخطى 7 آلاف ضابط، بالإضافة إلى ترقيات في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط، بزيادة قدرها 10 في المئة عن العام الماضي، وذلك بهدف «ضخ دماء جديدة وشابة في كل مجالات العمل الأمني».
وتضمنت الحركة تغيير غالبية قيادات الوزارة، إذ شملت 26 مساعداً للوزير في القطاعات المختلفة، منها الأمن، والإعلام والعلاقات، والسجون، والمؤسسات، والوثائق، والمالية، والتفتيش والرقابة (المعني بمحاسبة الضباط والأفراد في حال تجاوزهم)، والنظم والاتصالات، والأمن، والأمن المركزي، والتدريب.
وعُهد للواء هشام وهدان بمهمات مساعد الوزير لقطاع التدريب، وهو واحد من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب الأمني، ونال دورات تدريبية في العديد من الدول الأجنبية، وله رؤية لتطوير منظومة التدريب الأمني.
وفور توليه مسؤولية القطاع، أقر وهدان وجوب إلحاق خريجي كلية الشرطة الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها شهران متصلان قبل تسلمهم مهمات أعمالهم، تركز على المعلومات القانونية والسياسية وحتى الثقافية، إضافة إلى تدريس ممنهج لقيم المواطنة والانتماء والانضباط، على أن يُنتقى من بين الضباط أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي آخر لتأهيلهم وفقاً لأساليب علمية وفنية حديثة. وحتى المناصب الأمنية القيادية سيخضع المرشحون لها إلى برامج علمية لتأهيلهم لشغلها، على أن يتم تقويمهم من خلال الوسائل الرقمية والتفاعلية الحديثة وعبر برامج الحاسب الآلي، من دون تدخل من العنصر البشري.
أما في ما يخص القطاعات الجغرافية التي شملتها حركة التغييرات في وزارة الداخلية، فقد اتسع نطاقها على نحو كبير، إذ شملت مساعد الوزير لقطاع غرب الدلتا (الذي شهدت محافظات عدة فيه نشاطاً ملحوظاً لحركة «حسم» الإرهابية، «الجناح المسلح لجماعة الإخوان»)، ومساعد الوزير لمنطقة سيناء، التي تشكل شمال سيناء وجنوبها، والضفة الشرقية لقناة السويس.
واتسعت حركة تغييرات مديري الأمن على مستوى الجمهورية لتشمل مديري الأمن في 22 محافظة من بين 27 مديراً للأمن. وأطيح بمديري أمن كل المحافظات التي شهدت نشاطاً ملحوظاً للجماعات الإرهابية في الشهور الماضية، ومنهم مديرو الأمن في محافظات إقليم سيناء ومدن القناة، ويضم محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بعدما لوحظ أن تنظيم «داعش» الإرهابي تمكن من إيجاد موطئ قدم في مدن القناة، وكشف معسكرات له في محافظة الإسماعيلية.
كما أطيح بكل مديري الأمن لمحافظات الصعيد باستثناء المنيا (التي كان أطيح بمدير الأمن فيها منذ أقل من 3 شهور بعد قتل «داعش» مسيحيين كانوا متوجهين إلى دير في صحراء المنيا). وضمت حركة التغييرات مديري أمن بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، إذ لوحظ أن «داعش» تمكن من تجنيد خلايا خصوصاً في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الصعيد. كما أطيح بمدير أمن القليوبية التي لوحظ نشاط لحركة «حسم» فيها.
ودفعت وزارة الداخلية بعدد من الكفاءات الأمنية في المنافذ البرية والجوية والبحرية، خصوصاً مطار القاهرة، إضافة إلى المناطق السياحية والأثرية المهمة.
وأعلنت حركة التغييرات الأمنية الواسعة بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني تستكمل عملياتها في مدن العريش ورفح والشيخ زويد شمال سيناء للقضاء على بقية البؤر الإرهابية، إذ كشفت ودمرت أوكاراً للعناصر «التكفيرية» عثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة الاتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.
وأشار الناطق العسكري إلى أن قوات الجيش أحبطت عملية تهريب كبرى عبر أحد معابر قناة السويس المؤدية إلى شمال سيناء حيث تم ضبط عربة نقل عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال.
من جهة أخرى، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اشتباكات بين الشرطة ومواطنين محتجين على وفاة محتجز داخل محبسه في مركز للشرطة. واندلعت الاحتجاجات التي تحولت اشتباكات، بعد إعلان أجهزة الأمن أن السجين انتحر بشنق نفسه في محبسه، وهو ما أثبته طبيب في مكتب الصحة.
وطالب المحتجون بضرورة عرض الجثة على الطب الشرعي لتبيان سبب الوفاة بدقة. وأغلقوا طريق قناطر إسنا القديمة ومنعوا مرور السيارات به. ولما سعت الشرطة الى فتح الطريق، رشقها المتظاهرون بالحجارة، فردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، لتتحول المنطقة إلى ساحة كر وفر. واعتقلت الشرطة عدداً من المتجمهرين، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بندب طبيب شرعي لتشريح الجثمان.