المجلس الأعلى للقضاء التونسي يؤجل المصادقة على «قانون المصالحة»

أرجأ البرلمان التونسي جلسة المصادقة على مشروع قانون المصالحة مع موظفين يشتبه تورطهم بالفساد بعد تحركات شبابية مناهضة له، فيما تحدث رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن تهديد مزدوج تواجهه تونس من تنظيمات مسلحة في ليبيا والجزائر المجاورتين.
وقرر مكتب البرلمان أمس، النظر في مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد طلب من المجلس الأعلى للقضاء (اعلى سلطة قضائية في تونس) بمهلة زمنية للاجابة عن الاستشارة التي طلبها البرلمان بشأن مشروع القانون.
وأوضح الناطق باسم المجلس النيابي منجي الحرباوي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مكتب المجلس، إن «قرار التأجيل تم بناءً على طلب تلقاه البرلمان من المجلس الأعلى للقضاء يطلب فيه منحه مهلة إضافية للإجابة على استشارة تقدم بها البرلمان في وقت سابق».
ويُعتبر هذا التأجيل الثالث من نوعه في مشروع المصالحة الذي تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي منذ سنتين، ويُنتظر أن يُعاد النظر به بعد العطلة البرلمانية (أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ اكتوبر) على رغم اتساع رقعة التظاهرات المناهضة له وتهديد المعارضة بإسقاطه.
ويأتي ذلك بعد مصادقة لجنة التشريع العام في البرلمان على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يضمّ 7 فصول تحدد معايير تتعلق بالمعنيين بالمصالحة من كبار الموظفين في النظام السابق واجراءات إنهاء الملاحقات بحقهم بمقتضى قضايا فساد.
وتصاعدت الانتقادات ضد مشروع قانون المصالحة بعد إحالته على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه أمس، إذ تظاهرت قوى معارِضة وحركات شبابية مستقلة منذ ليل الخميس - الجمعة امام مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاطه.
وينص مشروع القانون على «العفو على الموظفين العامين، وأشباههم بشأن الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام».
ووفق آخر مؤشر لمدركات الفساد للعام الجاري الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، فإن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً وال75 عالمياً ب41 نقطة في مؤشر الفساد، وينتشر الفساد أكثر في قطاعات الأمن والجمارك والقضاء.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده تواجه تهديداً مزدوجاً من تنظيم «داعش» في ليبيا ومن تنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على الحدود التونسية الجزائرية.
وأوضح الشاهد أن «الوضع في ليبيا له أهمية اقتصادية وأمنية لتونس، وأن تونس يمكن أن تلعب دوراً في ليبيا لامتلاكها علاقات ممتازة مع كل الأطراف فيها، بفضل مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة «إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية»، مضيفاً أن المبادرة التي أطلقها السبسي تضم تونس والجزائر ومصر وتتضمن محاولة إقناع الأطراف المعنية بالجلوس حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل لهذه الأزمة.
وكان وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر وقعوا «اعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا» منذ شباط (فبراير) الماضي في العاصمة التونسية. وتهدف المبادرة إلى إيجاد حل يحفظ وحدة الاراضي الليبية ويجنب البلاد مخاطر التدخل العسكري الأجنبي.
وحذر الشاهد من أن «استمرار الأزمة في ليبيا سيزيد حدة التطرف وما يشكله من خطر حقيقي على شمال أفريقيا وأوروبا ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة».
وتواجه تونس خطر مجموعات مسلحة تتحصن في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر (غربي تونس) سبق أن نفذت هجمات سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين التوانسة. وتوالي أغلب هذه المجموعات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، فيما يرتبط بعضها بتنظيم «داعش».