قال مكتب المدعي العام في أوزباكستان اليوم (الجمعة)، أن ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف، جلنارا كريموفا محتجزة بعد إدانتها في العام 2015 بالابتزاز والاختلاس وتخضع للاستجواب في جرائم أخرى. وأوضح المدعون في بيان أنهم يسعون إلى تجميد نحو 1.5 بليون دولار من أصول تملكها كريموفا في سويسرا والسويد، وبريطانيا وفرنسا، ولاتفيا وإرلندا، ومالطا وألمانيا، وإسبانيا وروسيا، وهونغ كونغ والإمارات. ولم يكشف مكتب الادعاء عمن يمثلها. وهذا الاعلان الرسمي الأول عن مكان كريموفا (45 عاماً) التي اختفت عن الأنظار في العام 2014 بعد خلاف في ما يبدو مع والدها الذي رأس البلاد لمدة 27 عاماً. وأفاد مكتب الإدعاء بأنه صدر حكم بوضع كريموفا تحت المراقبة لمدة خمس سنوات في العام 2015، وهو إجراء قد يعادل الإقامة الجبرية في القانون الأوزبكي، بعد حصولها من طريق الابتزاز أو الاختلاس على حصص في شركات عدة إلى جانب تهربها من الضرائب. وتخضع كريموفا أيضاً للتحقيق في اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال والتهرب من الجمارك ومخالفة قواعد الصرف الأجنبي، وهي محتجزة إلى حين محاكمتها. وكانت كريموفا، الابنة الكبرى للرئيس الراحل، تعتبر ذات يوم سيدة أعمال مهمة وسياسية نافذة وخليفة محتملة لوالدها.
