اللجنة الأردنية - المصرية تشكل مجلساً استثمارياً

خرجت اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، بقرار قضى بعقد منتدى للاستثمار في عمّان في الربع الأول من عام 2018 ، وتنظيم آخر مماثل للاستثمار في القاهرة في الربع الأول من عام 2019 ، لعرض فرص الاستثمار ومناخه في البلدين لتأسيس مشاريع مشتركة. وقررت اللجنة أيضاً التي اجتمعت برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، تشكيل مجلس استثماري أردني – مصري، وتنفيذ مشاريع مشتركة بهدف الدخول إلى السوق الأفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تجمع «كوميسا»، والتنسيق بين الجانبين لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسورية.
واتفق الجانبان على تنظيم معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، وآخر لبيع المنتجات الأردنية في مصر، إضافة إلى معرض دائم يستمر شهراً وفي شكل دوري في مصر، خاص بمنتجات البحر الميت.
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة التحضيرية الذي تضمن 8 اتفاقات لرفعها إلى اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة في دورتها ال 27 التي ستلتئم في عمان اليوم، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي ونظيره المصري شريف اسماعيل.
وقال القضاة «نتطلع إلى البحث في إنشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب بناء الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين «وصل الى 548.6 مليون دولار خلال عام 2016 مقارنة ب 581.3 مليون عام 2015 أي بانخفاض 6 في المئة. وبلغ حجم هذا التبادل في الثلث الأول من من السنة 190.7 مليون دولار مقارنة ب 174.4 مليون في الفترة ذاتها من عام 2016، بزيادة 9 في المئة». واعتبر القضاة أن هذه الأرقام «تضع مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها، والعمل بجدية على زيادة التبادل التجاري والاستثماري». وشدد على أهمية «إعطاء القطاع الخاص في البلدين، الفرصة الكاملة للمشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية». وأعلنت نصر، أن عقد هذه الاجتماعات دورياً «يؤكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات والعمل على إزالة التحديات التي تواجه هذه العلاقات». ولفتت إلى «العمل باستمرار على حل كل الاشكالات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، نظراً العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما».
وأشارت إلى أن الوفد المصري «كان حريصاً على الخروج بنتائج إيجابية ومهمة لتعزيز التجارة البينية وإزالة المعوقات التي تواجهها، وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من المجالات المتاحة».
وركزت مناقشة القطاع الخاص على ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية، والبحث في الآليات التي ستساهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز آليات الاستثمار في البلدين.
وأكدت الاجتماعات على تعزيز تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية)، وتلك الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، واستمرار بذل الجهود بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع كوميسا، والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاق تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، والاستفادة من البنود المتعلقة بالدول النامية.
وفي التعاون التجاري والصناعي، شدد المجتمعون على التزام عدم وضع قيود غير جمركية أمام حركة التبادل التجاري، ومعالجة أية صعوبات تواجه حركة نقل الشاحنات بين البلدين، وتسهيل انجاز المعاملات الجمركية، وإجراءات الشحن وشروط تحميل البضائع خصوصً المنتجات الزراعية. ويُضاف إلى ذلك، تفعيل العمل بمذكرة التفاهم في مجال إنشاء المناطق الصناعية وإدارتها، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والالكترونية».
وشدد اللجنة على «أهمية تفعيل التعاون بين نقطتي التجارة بين البلدين، وانشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير والتي ستكون بيئة عمل متكاملة لخدمة المصدرين في كلا البلدين». وفي التعاون في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، اتُفق على التوسع في زيادة تبادل الطاقة الكهربائية، بتعزيز خط الربط الكهربائي واستغلال الصخر الزيتي بأسلوب التقطير لإنتاج النفط، فضلاً عن التعاون بين القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتأسيس مشاريع صناعات تعدين تكاملية.