مصر والأردن يزيلان معوقات أمام التجارة ويعزّزان التعاون صناعياً وسياحياً وزراعياً

تعوّل مصر والأردن على نتائج أعمال الاجتماعات الفنية للجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون والتنسيق في كل المجالات. وينتظر القطاع الخاص الأردني أيضاً، التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية السوق المصرية، والبحث في آليات تساهم في رفع حجم التبادل التجاري.
وبدأت أعمال اللجنة أمس برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ومستشار وزارة الاستثمار المصرية فتحي عبد العظيم.
وأعلن الشمالي، أن الاجتماع «يستكمل الجهود المبذولة في الدورة السابقة، التي وُضعت خلالها قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وإزالة المعوقات أمام ملف تجارة الدواء، فضلاً عن التوصّل إلى تفاهم في شأن سياسة تسعير منتجات الفوسفات وتسهيل النقل وتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، وتسجيل المصانع الأردنية الراغبة في التصدير إلى مصر».
ورأى أن هذه الحلول «مثلت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية المصرية».
ولفت الشمالي إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 548.6 مليون دولار العام الماضي، مقارنة ب 581.3 مليون عام 2015 ، أي بانخفاض 6 في المئة. إذ بلغ حجم الصادرات الأردنية 77.5 مليون دولار والواردات 471.2 مليون». وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري في الثلث الأول من هذه السنة «بلغت 190.7 مليون دولار مقارنة ب 174.4 مليون للفترة ذاتها من عام 2016، بزيادة 9 في المئة، إذ صدّر الأردن بقيمة 29 مليون دولار واستورد من مصر بقيمة 170 مليوناً».
وشدد على أن هذه الأرقام «تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص، لضمان عدم تراجعها والعمل بجدية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، في ضوء الإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الثنائية واتفاق «أغادير». وقال الشمالي: «نتطلع خلال اجتماعنا إلى مراجعة تنفيذ ما اتُفق عليه خلال الدورة السابقة وتحديد الآليات التي يمكن الطرفين من خلالها تفعيل هذه الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة».
وأكد عبد العظيم، اهتمام مصر ب «أعمال اللجنة المشتركة»، موضحاً أن الوفد «أتى إلى عمان ولديه حرص على الخروج بنتائج إيجابية ومهمة لتعزيز التجارة البينية، وإزالة المعوقات التي تواجهها، وتشجيع القطاع الخاص على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية والاستفادة من المجالات المتاحة في كلا البلدين».
وشُكّلت في جلسة الافتتاح لجان فرعية وقطاعية، للبحث في المواضيع المعروضة على اجتماعات اللجنة المشتركة. وتبحث اللجنة في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً التعاون في مجالات المعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك، وفي مجال الاستثمار وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وتناقش اللجنة مجالات التعاون في تسجيل الدواء الأردني في مصر، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتعاون والتنسيق في شأن اليد العاملة المصرية في الأردن، إضافة الى التعاون في القطاع الزراعي وتسهيل دخول منتجاته.
وتبحث اللجنة أيضاً في زيادة الطاقة الكهربائية بين البلدين والتنسيق في مجال انتاج الفوسفات وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي البلدين، والتعاون في مجال الترويج السياحي ووضع البرامج السياحية المشتركة.