أوباما «يُصلّي لمصر» وإدارته تواصل ضغطها لبدء «انتقال» السلطة

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه يصلّي من أجل السلام في مصر، وقال في إفطار صلاة وطني: «نحن نصلّي حتى ينتهي العنف في مصر وحتى تتحقق تطلعات الشعب المصري وحقوقه وحتى يشرق صباح يوم أفضل على مصر وفي شتى أنحاء العالم».
ونقلت وكالة «رويترز» عن السناتور الجمهوري جون ماكين الذي التقى أوباما في البيت الأبيض الاربعاء قوله لتلفزيون «ايه بي سي» صباح أمس إنه يؤيد استخدام كل وسائل الضغط الأميركية على مبارك. وسُئل عما إذا يجب على إدارة أوباما أن تكون مستعدة لتعليق المساعدات لمصر للضغط على مبارك حتى يترك السلطة، فأجاب: «أعتقد أنه ينبغي بطبيعة الحال أن تكون كل الخيارات متاحة في أيدينا». وأضاف: «ينبغي بالتأكيد عدم التهديد بشيء ما لم تكن مستعداً تماماً للقيام به».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي على صفحته على موقع «تويتر»: «نشهد حملة منسقة تستهدف ترهيب الصحافيين الأجانب في القاهرة وعرقلة التحقيقات الصحافية التي يقومون بها... إننا ندين هذه الأعمال».
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون دعت إلى فتح تحقيق «لمحاسبة مرتكبي العنف» ضد المتظاهرين، وأملت في الاستفادة من فرصة الحوار «فوراً ولمفاوضات جدية وذات معنى حول انتقال مصر إلى حكومة أكثر انفتاحاً وتعددية وديموقراطية». ووضعت أعمال العنف الأخيرة، ووفق خبراء أميركيين، الأزمة أمام خياري التصعيد من قبل النظام لإبقاء الرئيس مبارك في منصبه أو الإسراع في تغيير في السلطة.
واستكملت إدارة أوباما اجتماعاتها حول الوضع في مصر مع عودة مبعوثها فرانك فيسنر من القاهرة أمس، ومع اتصالات مكثفة أجرتها الوزيرة كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس مع نائب الرئيس عمر سليمان ووزير الدفاع المشير محمد طنطاوي تباعاً. وعكست تحركات الإدارة دوراً كبيراً لكلينتون التي كانت وراء فكرة ايفاد فيسنر إلى القاهرة. وأشار بيان للخارجية ليل الأربعاء إلى أن اتصال كلينتون بسليمان «عبّر عن صدمة من أحداث العنف وبعد أيام من التظاهرات السلمية»، وقال إن الوزيرة حضت «الحكومة المصرية على فتح تحقيق لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف». كما نوّهت كلينتون بأهمية دور الجيش في ضبط النفس أمام التظاهرات السلمية وعبرت عن «قلق حول التزام جميع الأطراف الوسائل السلمية». وعن الأزمة السياسية، أشارت كلينتون إلى «دعوة نائب الرئيس سليمان إلى حوار واسع مع ممثلي المعارضة» وأملت أن «تقتنص الحكومة والمعارضة هذه الفرصة فوراً ولمفاوضات جدية وذات معنى حول انتقال مصر إلى حكومة أكثر انفتاحاً وتعددية وديموقراطية». واختتم البيان بإعادة التزام واشنطن «العمل بالشراكة مع مصر في مساعدتها لتحقيق طموحات الشعب المصري».
غير أن الضغط الأميركي على مبارك وفريقه للإسراع في نقل السلطة، لا يلقى حتى الآن التجاوب الذي تطمح إليه واشنطن من القيادة المصرية، وهو ما يدفع بالرئيس أوباما إلى اعتماد تصعيد أكبر في اللهجة العلنية للضغط على الرئيس المصري.
وتستند استراتيجية الإدارة الأميركية، كما يشير المسؤول السابق في الخارجية الأميركية الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سكوت كاربنتر ل «الحياة»، إلى ثلاث ركائز: الأولى هي الضغط على القيادة العسكرية المصرية وإقناعها بأن النظام الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار وكلفته للبقاء باهظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. أما الركيزة الثانية، فهي في أن يُقنع الجيش الرئيس مبارك ببدء نقل السلطة «فوراً». أما الركيزة الثالثة فتتمثل بإفساح المجال لبدء العملية الانتقالية في شكل سريع.
وفي سؤال حول ما إذا كانت الإدارة تسعى إلى تنحي مبارك، يشير كاربنتر إلى أن «الأهم هو بقاؤه خارج الصورة وتسهيل انتقال هادئ» على غرار تجربة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة الذي غادر الحكم «لأسباب طبية» في 1987.
غير أن العائق الأكبر أمام الاستراتيجية، بحسب كاربنتر، هو المواجهات الأمنية التي يشهدها ميدان التحرير وتحديداً رفض الجيش التدخل لإيقافها. وهو يرى أن تصرف الجيش له تفسيران ويضع الأزمة أمام احتمالين: الأول هو أن الجيش رفض التدخل وفضّل البقاء على الحياد ليتسنى له التدخل لاحقاً ل «إنقاذ الجمهورية» والظهور بمظهر المخلّص. أما السيناريو الثاني فهو احتمال أن يكون الجيش على توافق تام مع مبارك ويستعد لتصعيد أمني لوقف التظاهرات وإعادة تثبيت النظام الحالي.
ويشير كاربنتر إلى أن الاحتمالين واردان، وإلى أن واشنطن لا تملك الكثير من التأثير للضغط على الجيش. ويضيف أن المساعدات السنوية التي تبلغ 1.3 بليون دولار هي «ثمن السلام» مع اسرائيل. لكنه يضيف أن تصعيد الأمور قد يؤدي الى تدهور «الشراكة الاستراتيجية» بين واشنطن والقاهرة.
وفي موسكو (رويترز)، قال الكرملين أن الرئيس ديمتري ميدفيديف حض نظيره المصري في اتصال هاتفي على حل الأزمة بطريقة سلمية وقانونية.
وفي باريس (الحياة)، وزّع قصر الاليزيه بياناً للرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الحكومة البريطاني ديفيد كامرون ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، تضمن الدعوة إلى بدء المرحلة الانتقالية في مصر «الآن». وأشار البيان إلى أن الزعماء الأوروبيين يراقبون الأوضاع في مصر ب «قلق كبير» ويطالبون بالسماح بممارسة حق المصريين في التظاهر بطريقة سلمية وبحرية.