الأكراد في نينوى: المفاوضات مع القائمة العربية عادت الى المربع الاول

أكد رئيس قائمة «نينوى المتآخية» الكردية أن المفاوضات بينها وقائمة «الحدباء» العربية في الموصل عادت الى المربع الاول. وان للاكراد مطلباً وحيداً يتعلق بالوضع السياسي في المحافظة وهو اعتماد التوافق في الحكم والمشاركة الفعلية في السلطة، فيما الملفات الاخرى بيد الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وكان رئيس لجنة المفاوضات في «الحدباء» عبد الرحيم الشمري قال في تصريحات صحافية أن القائمة تقبل بجميع شروط «نينوى» شرط أن تخرج قوات حرس الاقليم «البيشمركة» و «الاسايش» (الامن) من المحافظة.
وقال رئيس قائمة «نينوى» خسرو كوران في تصريح الى «الحياة» إن «لقاءات أجريت بين القائمتين قبل ايام لم تسفر عن شيء بل ان الامور عادت الى المربع الأول». وأضاف: «لدينا مطلب وحيد فقط وهو المشاركة الفعلية في الحكم واعتماد التوافق في ادارة السلطة في المحافظة كما هو شأن ادارة السلطة في باقي المحافظات، اما الملفات الاخرى كالمادة 140 وقوات البيشمركة والحدود الادارية فنحن لسنا طرفاً مباشراً فيها».
وزاد ان «المادة 140 دستورية ويمكن للحدباء المطالبة بتعديل الدستور إذا ارادت. اما قوات البيشمركة فهي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية وقد انيطت بها مهام حساسة منذ عام 2003 كحماية المنشآت الحيوية مثل سد الموصل وهذه القوات ليست في مدينة الموصل او المناطق العربية بل تنتشر في المناطق المتنازع عليها والمناطق ذات الغالبية الكردية او المناطق التي صوتت لقائمتنا».
وتابع ان «هذه المسائل إضافة الى الحدود الإدارية تتعلق بالمفاوضات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان العراق، نحن أحلنا هذه الامور خلال جولات المفاوضات السابقة الى اللجنة الامنية الثلاثية وواجب حل على عاتق الحكومة الاتحادية والاقليم وليس بيننا وبين الحدباء».
الى ذلك، نقلت وسائل اعلام كردية عن رئيس المفاوضات في قائمة «الحدباء» عبد الرحيم الشمري قوله إن قائمته «مصرة على مطلب خروج قوات البيشمركة والاسايش من المحافظة».
وبيّن الشمري أن «قائمة الحدباء تقبل شروط ومطالب قائمة نينوى المتآخية شرط عدم بقاء قوات البيشمركة والاسايش في المحافظة».
ومنذ أن حصلت «الحدباء» على غالبية مقاعد مجلس محافظة نينوى في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، واستحواذها على المناصب الادارية والسياسية الرفيعة أعلنت قائمة «نينوى المتآخية» مقاطعتها اعمال مجلس المحافظة وتبعتها في قرارها 16 وحدة ادارية.
وجرت سلسلة لقاءات بين الجانبين بحضور ممثلين للأمم المتحدة والسفارة الأميركية في العراق والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم نجحت في ايصال الفريقين الى نقاط مشتركة بينما بقيت مسائل قليلة غير محسومة، بيد أن الامر بقي معلقاً حتى الآن.