مساعد للرئيس الأميركي: المملكة أجهضت محاولات إيران للسيطرة على البحر الأحمر

وصف مساعد خاص للرئيس الأميركي مدير شؤون شمال أفريقيا واليمن في مجلس الأمن القومي الأميركي، خلال القترة من 2014-2017، إريك بيلوفسكي جهود المملكة في إجهاض محاولات إيران في السيطرة على منافذ البحر الأحمر أمام السواحل اليمنية ب«القوية»، مؤكداً أنها أجهضت محاولات طهران المستمرة في توظيف هذه السواحل في شن هجمات على البحرية الأميركية أو القطع البحرية التابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة.
واستعرض بيلوفسكي، في تقرير أعده بالتعاون مع الضابط في البحرية الأميركية كوماندر جيرمي فوغان، محاولات إيران - عبر توظيفها جماعة الحوثي - في تنفيذ هجمات متتالية ضد أهداف سعودية، مبيناً أن إيران وحليفها الحوثي يحاولون منذ 10 أشهر نقل الحرب من اليمن إلى البحر الأحمر، في محاولة لتقويض الأمن البحري في حوضه.
وقال التقرير إن هجمات الحوثيين طوال الفترة الماضية استهدفت بشكل رئيس المملكة والإمارات، وكذلك من يعتبرهم المتمردون ضمن التحالف الذي تقوده المملكة، كاشفاً عن أن الحوثيين استخدموا في هجماتهم القذائف الانسيابية المضادة للسفن والمراكب «الموجهة عن بعد».
وحذّر التقرير من المحاولات الإيرانية المتكررة لتهديد أمن البحر الأحمر عبر الحوثيين، مشدداً على أن هذا التهديد هو مسبب رئيس في تأثر اليمن إنسانياً عبر تهديد أمن السفن حاملة المساعدات الإنسانية أو الطبية إلى الشعب اليمني.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها قوات التحالف حتى الآن للتضييق على أنشطة الحوثيين وعلى تهريب الأسلحة الإيرانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تعد بمثابة حصار على المعتدين لمنعهما من «إبطاء تدفق الأغذية والأدوية والوقود إلى اليمن، أو محاولاتهما ردع شركات الشحن عن إرسال سفنها إلى الموانئ اليمنية، بخاصة وأن اليمن يستورد 90 في المئة من أغذيته».
وكشف التقرير الذي نشره موقع (معهد واشنطن) عن أنه منذ اندلاع الصراع في اليمن في آذار (مارس) 2015، شن المتمردون الحوثيون أربع هجمات على أهداف تابعة للتحالف العربي الذي تقوده المملكة، أو أهداف بحرية تابعة للتحالف.
ورصد التقرير عدداً من هذه الهجمات منها: استهداف سفينة إماراتية من طراز (إتش أس في -2 سويفت) في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ومحاولة استهداف الفرقاطة السعودية (المدينة) في كانون الثاني (يناير) 2017، وسفينة تابعة لقوات حرس السواحل اليمنية في مارس 2017، إضافة إلى محاولة استهداف منشأة ساحلية تابعة لشركة أرامكو السعودية في نيسان (أبريل) 2017، وهجومين على سفينة أميركية كلاهما في أكتوبر 2016، ومرتين إضافيتين على سفن شحن أخرى في حزيران (يونيو) 2017.
وأوضح التقرير أن أميركا ردت على الهجمات التي استهدفت سفنها بمزيج من الديبلوماسية والضربات العسكرية المدروسة ضد ثلاثة مرافق رادار في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، ومنذ أكتوبر الماضي لم تُستهدف السفن الأميركية بأي هجمات. وشدد التقرير على التزام قوات التحالف العربي خلال عملياتها البحرية المتاخمة لليمن والقريبة منها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر نقل الأسلحة إلى اليمن (قرار مجلس الأمن 2216، الفقرات 14-17)، وعمليات نقل الأسلحة من إيران (قرار مجلس الأمن 2231)، مستعرضاً جهود ضبط سفن إيرانية محملة بأسلحة ومعدات عسكرية في طريقها إلى اليمن.
وأبرز التقرير أهم هذه العمليات التي نجحت بالتعاون بين قوات التحالف العربي والبحرية الأميركية والأسترالية في منع وإجهاض المحاولات الإيرانية المستمرة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن هذه القوات اعترضت في 2015 سفينة «ناصر» المليئة بأنظمة أسلحة مضادة للدبابات ومصدرها إيران. وفي شباط (فبراير) 2016، استولت سفينة البحرية الأسترالية «داروين» على أسلحة إيرانية على متن مركب داو شراعي - سفينة صيد صغيرة - يتجه نحو اليمن. وبعد مرور شهر، اعترضت القوات البحرية الفرنسية والأميركية بالتعاون مع قوات التحالف العربي مراكب شراعية في حوادث منفصلة، ووجدت شحنات أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن. وتشير هذه الاعتراضات الانتهازية إلى أن التنفيذ الكامل لعمليات الحظر البحري لوقف نقل الأسلحة إلى اليمن قد تكون مثمرة.
وأشار التقرير إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي الحالية (2216 و2231) توفر نظاماً قانونياً قابلاً لهذه الاعتراضات البحرية، وبموجبها تستطيع الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي تفتيش أي سفينة في طريقها إلى ميناء يمني بمجرد دخولها المياه الإقليمية للبلاد.
وقال إنه في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2015 تصدت البحرية الأميركية بنجاح لمحاولات إيران تسليم شحنات للحديدة في سفن ترفع الأعلام الإيرانية، وترافقها قوات بحرية مسلحة، وفي أعقاب ذلك أنشأت الأمم المتحدة «آلية التحقق والتفتيش» لاستعراض السفن التي تحمل البضائع إلى الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وتفتيشها عند الضرورة، وذلك من أجل ردع المواجهات العسكرية المستقبلية في أعالي البحار، ووُضعت هذه الآلية بناء على طلب الحكومة اليمنية في 6 آب (أغسطس) 2015.
ودعا التقرير من وصفهم ب«شركاء المملكة العربية السعودية» الدوليين إلى مزيد من التعاون مع الرياض عبر مزيد من عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، والتدريب ودعم التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، لمكافحة الإرهاب والقرصنة، والحفاظ على الأمن البحري لدول الخليج.