خطوات أميركية لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين

أكد تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وجود دلائل قوية في الآونة الأخيرة على قيام إيران بانتهاك الحظر المفروض من الأمم المتحدة على نقل الأسلحة للمتمردين الحوثيين، الذين يعتبرون وكلاءها في الحرب اليمنية. وأشار التقرير إلى أنه عقب خروج تقرير مركز أبحاث التسلح والصراعات، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر الماضي، الذي أكد على وجود روابط قوية تربط إيران بحملات تهريب الأسلحة إلى الصومال واليمن، فإن على الإدارة الأميركية التحرك سريعا لإضعاف الميليشيات اليمنية التي تهدد أمن السفن التي تبحر في مضيق باب المندب منذ عدة أشهر.
جرائم سابقة
أوضح التقرير أن الاتهامات الموجهة إلى طهران بتهريب الأسلحة إلى الحوثي ليست وليدة اللحظة، فقد اعترضت المدمرة الأميركية "يو إس إس فاراغوت" قبالة سواحل اليمن سفينة "جيهان1" الإيرانية في عام 2013، وكانت محملة بصواريخ "كاتيوشا" من عيار 122 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز "كيو دابليو-1 أم"، إضافة إلى 2.6 طن من مواد شديدة الانفجار، وهي خطوة اعتبرت انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، القاضي بمنع إيران من تهريب أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها وبيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن طهران راوغت العالم خلال الاتفاق النووي معها، من خلال استبدال قرار مجلس الأمن رقم 1747 بالقرار 2231، الذي يعتبر أضعف من سابقه بكثير، حيث ينص الأخير على إلقاء المسؤولية على عاتق الدول الأخرى، فيما يتعلق بمنع تزويد الأسلحة من إيران، عبر رعاياها أو باستخدام السفن والطائرات التي تحمل علمها، سواء كان مصدرها من الأراضي الإيرانية أم لا، مبينا أن استمرار نشاطات طهران إلى اليوم، حتى بعد بعد قرارات عام 2014 التي تحظر نقل الأسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم المحليين، يعتبر تجاوزا خطيرا.
دلائل التمويل
نقلا عن نتائج مركز أبحاث التسلح والصراعات، فقد أكد التقرير أن جميع الدلائل التي تم التوصل إليها عبر صور السفن الأميركية والأسترالية، أثبتت وجود زوارق إيرانية الصنع تجول في بحر العرب. وأوضح التقرير أنه رغم تصريح إدارة أوباما عدة مرات بضرورة منع إيران من إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، إلا أن طهران استمرت في تعزيز قدرة الحوثيين من خلال مواصلة توريدها للأسلحة، لضرب الحكومة الشرعية المدعومة دوليا، في وقت تثار فيه الشكوك حول استخدام تلك الأسلحة والصواريخ ضد سفن تابعة للبحرية الأميركية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى شن هجمات صاروخية أميركية على منشآت الرادار البحرية التابعة للحوثيين في أكتوبر الماضي، داعيا واشنطن إلى التحقق والتحرك سريعا لوقف تهريب الأسلحة لليمن.
سياسة الردع
أبان التقرير أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد من تحذيراتها العلنية لإيران بشأن عمليات نقل الأسلحة، وأن تدعم هذه التحذيرات بفرض حظر بحري متزايد على السفن المشبوهة، وفي نفس الوقت، إشراك العُمانيين في المحادثات حول تعزيز أمنهم البحري والبري، وتوسيع نطاق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم 2140 و2216 و2266، وأنه في حال اختارت الحكومة اليمنية وحلفاؤها في التحالف العربي تحرير شاطئ البحر الأحمر ومرافئه، فإن على الولايات المتحدة أن تقدم دعما استخباراتيا ولوجيستيا لكي تكون هذه العملية سريعة ونظيفة وإنسانية إلى أقصى درجة ممكنة، وأن تنضم إلى شركائها في التحالف لتدمير بطاريات الصواريخ الحوثية المضادة للسفن، إذا ما شكلت أي تهديدات.