لافروف يعلن قرب انطلاق آلية العمل في الجنوب السوري

رجحت موسكو الاعلان قريباً عن بدء تطبيق اتفاق لاقامة منطقة خفض التوتر في جنوب سورية، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان «عملية تنسيق التفاصيل المتعلقة بآليات العمل في المنطقة باتت قريبة من نهايتها».
وعلى رغم ان لافروف لم يوضح تفاصيل عن المحادثات الجارية، وما اذا كانت تشمل اطرافاً اخرى غير روسيا والولايات المتحدة، إلا انه شدد على قرب «انتهاء العمل على تنسيق الأبعاد الرئيسية لآلية منطقة تخفيف التوتر جنوبي سورية»، متوقعاً «انطلاق الآلية» في أقرب وقت.
واوضح ان المشاورات حول التفاصيل مستمرة، و «الحديث يتعلق بكيفية الرقابة على التزام الأطراف بنظام وقف النار بين الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة، من أجل ضمان الوصول الإنساني من دون أي عوائق والتنقل الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة والخارجين منها».
ولفت الى ان «الخبرة التي نكتسبها ونستخدمها لدى إقامة المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، تمثل، بحسب اعتقادي، أفضل تأكيد لقدرتها على تحقيق النتيجة عندما نهتم بتنفيذ مهمات محددة بدلاً من القيام بمناورات».
وكانت روسيا والولايات المتحدة اعلنتا اتفاقاً لوقف النار في جنوب سورية يشارك في تطبيقه الأردن، ويشمل مناطق في أرياف القنيطرة والسويداء ودرعا. وأكد الطرفان أنهما يعملان على توسيع هذه التجربة وإعلان هدن مماثلة في مناطق سورية أخرى.
واعلنت ايران واسرائيل تحفظات على الاتفاق الروسي– الاميركي، لكن موسكو بعثت تطمينات الى الجانب الاسرائيلي بأن «مصالح اسرائيل ستؤخذ في الاعتبار عند التوصل الى التفاهمات النهائية على التفاصيل».
على صعيد آخر، أعلن مصدر في الخارجية الروسية أمس أن موسكو «لم تتسلم حتى الآن عبر القنوات الرسمية أي معلومات عن إلغاء البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لتسليح المعارضة السورية».
وكانت اوساط ديبلوماسية وعسكرية روسية اعلنت ترحيبها بتصريحات اميركية اشارت الى الغاء البرنامج الذي شككت موسكو طويلا بفاعليته.
لكن كوجين اشار في بيان نشر على موقع الوزارة، إلى أن موسكو «لم تسمع من المصادر الرسمية شيئاً عن صدور مثل هذا القرار عن الإدارة في واشنطن».
وزاد: «لا نعلم كذلك شيئاً عن حال البرامج المماثلة التي يمكن أن تنفذ عبر المؤسسات الأميركية المختصة الأخرى»، مضيفاً ان «الاستخبارات الأميركية لا تقدم لنا أي تقارير».
الى ذلك، قال الوزير الروسي في مقابلة مع قناة NBS الأميركية بثت امس: «قال مايك بومبيو مدير CIA، في مقابلة صحافية، إن أهداف روسيا والولايات المتحدة في سورية مختلفة». وردا على استفسار بهذا الشأن، قال إن «هدف روسيا يكمن في الحصول على ميناء لا تتجمد مياهه في البحر الأبيض المتوسط. أشكره على التذكير بأن الميناء لا يتجمد. لكنني قد قرأت أن الولايات المتحدة تملك 10 قواعد على الأراضي السورية».
وأضاف: «يعني ذلك أن السيد بومبيو يريد الشيء ذاته الذي نريده نحن في سورية. لكنه يريد شيئا أكبر بأضعاف».
وتابع أن روسيا لا تخفي قاعدتيها الاثنتين في سورية عن أحد، مشدداً على أن القاعدتين الروسيتين تعملان على أساس اتفاقيات موقعة مع الحكومة السورية. وأوضح: «مهمة هاتين القاعدتين تكمن في محاربة الإرهابيين الموجودين في سورية بكثرة».
وأكد لافروف أنه اطّلع على تصريحات بومبيو بفضول وعلّق عليها قائلاً: «إذا كان السيد بومبيو يمثل دولة أقامت 10 قواعد عسكرية في سورية بصورة غير شرعية، قلقاً للغاية من قاعدتين تم إنشاؤهما على أساس اتفاقية مع حكومة دولة عضو في الأمم المتحدة، فيعني ذلك أن هناك مشكلة متعلقة بالكيل بمكيالين. هذا إذا لم نتطرق إلى مئات القواعد العسكرية الأميركية في العالم برمته والمنتشرة على طول الحدود الروسية».
وذكّر بأن الولايات المتحدة تحاول التكتم في التحدث علناً عن قواعدها في سورية، ومن الواضح للجميع أن وجود هذه القواعد في سورية يفتقد أي أساس قانوني.
وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تعارض وجود القواعد الأميركية في هذا البلد، قال لافروف: «لا، لا أعارض وجود قواعد أميركية في سورية، شريطة سحب الأميركيين وجودهم غير الشرعي في الجمهورية العربية السورية، لأنهم جاؤوا غير مدعوين، وذلك ما يميزهم عنا».
وبشأن مستقبل الوجود الأجنبي العسكري في سورية، قال لافروف إنه بعد هزيمة المجموعات الإرهابية في سورية والتوصل إلى اتفاق يلائم كافة المجموعات الإثنية والطائفية في البلاد، ستكون دمشق الجهة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ القرار الشرعي حول وجود عسكريين أجانب وقواعد أجنبية.
وفي معرض تعليقه على تطابق أو اختلاف الأهداف الروسية والأميركية في سورية، شدد لافروف على أنه ينطلق دائماً من تطابق الأهداف في ما يخص تحقيق المهمات الرئيسية، التي تكمن في محاربة الإرهاب واجتثاث تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» وأخواتهما في الأراضي السورية، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقات حول التسوية السياسية على أساس القرار الدولي رقم 2254، الذي يسجل بوضوح أن السوريين وحدهم يمتلكون الحق في تقرير مصيرهم.
وتابع أنه إذا لم تعد هذه الأهداف، لسبب ما، تروق للسيد بومبيو، «فإنه أمر مؤسف». واستطرد: «أفضّل أن يركز جميع المشاركين في عملية التسوية ومحاربة الإرهاب، بمن فيهم العسكريون والدبلوماسيون وممثلو الاستخبارات، على المهمات التي تم التوافق بشأنها في مجلس الأمن الدولي».