أميركا ترسل مسؤولين إلى قطر ضمن اتفاق لمكافحة الإرهاب

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين إلى مكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري - أميركي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتوصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة ديبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة ديبلوماسية في الخليج. ولم تنشر أي تفاصيل في شأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر.
وقال مسؤول غربي في الخليج اطلع على الوثيقة إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر في نهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه التهم إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاق فرض حظر على السفر ومراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دولياً للإرهاب من دون تحديد مجموعات معينة. ورفض ناطق باسم وزارة العدل الأميركية التعقيب.
وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في أن تفضي أزمة الدول العربية مع قطر إلى وقف تدفقات تمويل الجماعات الإرهابية.
وقال المسؤول الغربي «إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه الرئيس دونالد ترامب في قمة الرياض».
وقطعت الدول الأربع علاقات ديبلوماسية وسبل النقل كافة مع قطر بعد زيارة ترامب إلى الرياض في أيار (مايو) الماضي. وقال ترامب بعد ذلك بأيام إن قطر «ممولة للإرهاب على مستوى عال جداً».
وتتخذ قطر خطوات لتخفيف الضغط على ما يبدو. إذ قال مسؤول أميركي في الخليج «منذ حدوث الأزمة جرت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذوا (القطريون) خطوات مهمة». ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف.
وفي خطوة منفصلة، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب أمس (الخميس).
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في بيان أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل. وأمر المرسوم أيضاً بإعداد قائمتين وسن قواعد في شأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن «الديبلوماسية يجب أن تتناول دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي. الحل الموقت ليس حلاً».
وأدرجت الدول الأربع الشهر الماضي أسماء 59 شخصاً و 12 منظمة على قوائمها للإرهاب واتهمتها بالارتباط بقطر، من بينهم رجل الدين مصري المولد يوسف القرضاوي الذي يعتبره كثيرون الزعيم الروحي لجماعة «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى «مؤسسة قطر الخيرية»، وهي هيئة حكومية تنفذ مشاريع المعونة مع الأمم المتحدة.