الدول الأربع تدعو قطر لوقف دعم الإرهاب

عقدت وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، بحضور كل من المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، إلى جانب ممثلين عن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤتمراً صحافياً في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة الحالية بمنطقة الخليج العربي وتداعيات قطع الدول الأربع المعنية علاقاتها مع قطر بسبب تحريضها المستمر على التطرف وتمويل الجماعات الإرهابية، وقالت: «إن دعم وتحريض قطر للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن يتوقف، بخاصة قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف».
وتابعت الهاشمي التي تزور نيويورك على رأس وفد للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة: «إن الدول الأربع لن تنتظر أكثر من ذلك لكي تغير قطر من نهجها»، مطالبة باتخاذ إجراء لإطفاء الحرائق التي أشعلتها قطر، واستطردت بالقول: «إن محاولات تدويل الأزمة من طريق عرضها أمام محافل الأمم المتحدة المختلفة لن يساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسة وهي دعمها المستمر للتطرف»، مشددة على أن الوقت حان لكي تتوقف قطر عن محاولات تغيير الموضوع والبدء في تغيير سلوكها. من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن أي حل دائم يجب أن يأتي من المنطقة، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي مشاركة جدية من جانب قطر في شأن الاستجابة لقائمة المطالب المحددة التي قدمتها مجموعة الدول العربية في شهر حزيران (يونيو) الماضي، مجدداً إصرار الدول العربية الأربع على مراعاة هذه المطالب.
وأكد المعلمي أن أي عملية وساطة يجب أن تكون على أساس المبادئ الستة التالية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع في القاهرة بتاريخ 5 تموز (يوليو) الجاري وهي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بصورهما كافة ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية - الأميركية التي عقدت في الرياض في أيار (مايو) 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. فيما قالت الهاشمي عن الخطوات المقبلة: «إن مطالبنا واضحة وتم تحديد مبادئ الوساطة، والآن يتعين على قطر أن تأتي إلى طاولة المفاوضات.. لأن الكرة في ملعبها».
من جانبها، أكدت السفيرة نسيبة أنه لا مكان لقطر في مجلس التعاون الخليجي إذا كان لديها تعريف مختلف ل«الإرهاب».. وقالت: «نحن لن نعود أبداً إلى الوضع السابق، ويجب على القطريين أن يتفهموا ذلك».
وفي ما يتعلق بالمطالبة بوقف تحريض الجزيرة على التطرف، قالت: «إن الأمر لا يتعلق بتقييد حرية التعبير»، مشيرة إلى أن الصحافة ركزت كثيراً على هذا الموضوع مما أدى إلى تناوله بطريقة خاطئة.
وأكدت أن الأمر يتعلق بضرورة امتثال قطر للقانون الدولي بما في ذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1624، الذي يطالب جميع الدول بمنع التحريض على الأعمال الإرهابية.
وقال ممثل مصر إن قطر دأبت على زعزعة استقرار وتقويض الدول الأخرى في المنطقة من خلال الدعاية والدعم الفعال للجماعات الإرهابية، وأضاف أن جميع التدابير الدبلوماسية التي تم اتخاذها تتفق تماماً مع القانون الدولي.