أبلغت مصادر مطلعة في طرابلس «الحياة» أمس، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج يستعد للتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاء مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وأوضحت المصادر أن اللقاء المقرر الثلثاء المقبل (25 الجاري)، يعقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثاً عن حل للأزمة الناجمة عن مأزق الجمود في تطور العملية السياسية، كما يأتي في أعقاب «خريطة طريق» اقترحها السراج لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتتطابق مع المبادرة المصرية التي طرحت في أعقاب لقاء أول للسراج وحفتر وتضمنت اقتراح إجراء انتخابات في ليبيا بحلول شباط (فبراير) 2018. تزامن ذلك مع تصريحات للسراج إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أكد فيها أنه ليس ضد ترشيح حفتر للرئاسة، الأمر الذي فُسر بأنه عرض للأخير بتولي المنصب، في مقابل القبول بتسوية تعيد توحيد الجيش في شرق البلاد وغربها، عملاً بتوصيات قدمها الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله في بروكسيل مطلع الأسبوع الحالي. وفي ضوء المبادرة التي طرحها السراج، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استمرار دعم مصر الكامل ليبيا، مشيراً إلى أن القاهرة تسخر كل إمكاناتها لدفع جهود العملية السياسية في الدولة الجارة. أتى ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع السراج، ناقشا خلاله أبرز المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا. وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن الجانبين شددا على مواصلة العمل سوياً من أجل البناء على تفاهمات انبثقت من اجتماعات عقدت أخيراً في القاهرة بين الأطراف الليبية، وذلك من أجل تحقيق التوافق المطلوب حول القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي. واستمع الوزير المصري إلى أفكار السراج الذي أكد عزمه على زيارة القاهرة قريباً للتشاور. في المقابل، رفض رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح خريطة الطريق التي اقترحها السراج وتنص على انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار (مارس) 2018، واعتبر رئيس البرلمان الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له أن «مبادرة السراج مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي غير المعتمد (الصخيرات)». وأكد صالح أن مجلس النواب هو «السلطة الاشتراعية الوحيدة في البلاد وصاحب الاختصاص في الدعوة إلى الانتخابات»، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «جسم غير شرعي»، كونه «لم ينل ثقة مجلس النواب ويعمل في شكل مخالف للدستور الموقت للبلاد، ولا صفة قانونية له تخوّله الدعوة إلى انتخابات أو طرح مبادرة في هذا الشأن». في غضون ذلك، نقلت «سبوتنيك» عن حفتر قوله إن المعركة ضد الإرهاب «مستمرة حتّى اجتثاثه من كامل الأراضي الليبية». وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن «موانئ وحقول نفط تمثل عصب الاقتصاد في حياة الليبيين، بحاجة إلى تعزيز حمايتها من أطماع العصابات الإرهابية والإجرامية». ورأى أنّه على رغم انتصار الجيش في بنغازي فإن الطريق ما زالت طويلة وشاقة حتى نحقق طموحاتنا ونبلغ غاياتنا». في الوقت ذاته، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى التحقيق في إعدامات من دون محاكمة لسجناء، نفذتها عناصره، وطالبت المفوضية بإعفاء قائد القوات الخاصة (الصاعقة) في الجيش محمود الورفلي من مهماته، واتهمته بالضلوع في تعذيب معتقلين وإعدامهم. وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسل: «نشعر بقلق بالغ، إذ بعد القتال في بنغازي أخيراً، احتجز أفراد من الجيش الوطني، الذي يسيطر فعلياً على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك أو حتى الإعدام من دون محاكمة». وأضافت أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة «في تعذيب المعتقلين وإعدام 10 من دون محاكمة». وأشارت ثروسل إلى تسجيلات مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حصول انتهاكات.
