لجنة مشتركة للأطراف الليبية لتعديل الاتفاق السياسي

أعلنت مصر، امس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين أقوى فصيلين سياسيين ليبيين يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في تعديل الاتفاق السياسي حول تسوية الأزمة الليبية، الذي رعته الأمم المتحدة في أواخر العام 2015.
وأجرت اللجنة الوطنية المصرية التي تتولى التوسط في الملف الليبي، والتي يرأسها رئيس الأركان المصري محمود حجازي، اجتماعات خلال اليومين الماضيين في القاهرة، مع كل من رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد القوات الموالية للبرلمان الليبي المشير خليفة حفتر، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان نشر على موقع «فيسبوك» أن المحادثات خرجت بسلسلة قواسم مشتركة، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للنظر في سبل تطبيق تعديلات تم التوافق عليها في الاتفاق السياسي.
ويتخذ مجلس النواب المعترف به دوليا من الشرق مقرا، لكن هذا البرلمان لم يعط الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج التي نشأت بعد التوقيع على الاتفاق السياسي. ويتألف المجلس الاعلى للدولة من أعضاء برلمان طرابلس سابقا، وقد أنشئ بموجب الاتفاق السياسي، وله صفة استشارية للحكومة.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة ستنظر في القضايا التي تم «التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسى والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها».
وعدد البيان هذه التعديلات على الشكل التالي: «مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة».
وكان مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية قال لوكالة فرانس برس، امس الأربعاء: إن السراج وحفتر سيعقدان اجتماعا، الثلاثاء في القاهرة. لكن وسائل الإعلام الليبية أكدت أن اللقاء لم يحصل.
وذكر بيان الجيش المصري أن الطرفين الليبيين أكدا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي.