مصر:تماسُك الجيش يضبط اختبار القوة

بدأ النظام المصري يجمع شتات مؤسساته التي انهارت على وقع موجة الاحتجاجات الواسعة المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك. واستمرت التظاهرات مضيفة إلى شعاراتها رفض تعيين رئيس الاستخبارات عمر سليمان نائباً لمبارك، فيما حاولت المعارضة تنظيم صفوفها وأعلن بعض قواها تفويض الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للتفاوض مع النظام.
وتلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً ليل أول من أمس من الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي ابدى تفهمه لوجهة نظر خادم الحرمين ازاء التطورات في مصر.
وأكد الملك عبدالله أن «استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها أمر لا يمكن المساومة عليه أو تبرير المساس به تحت أي غطاء، فمكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية». وفي وقت عرض التلفزيون الرسمي صوراً لمبارك وسليمان ووزير الدفاع في الحكومة المُقالة المشير حسين طنطاوي مع قيادات الجيش في غرفة قيادة عمليات القوات المسلحة، أعلنت السلطات بدء عودة الشرطة إلى الشوارع أمس لضبط الفوضى التي سببها انسحابها منذ مساء الجمعة مفسحة الطريق لعمليات نهب غير مسبوقة وفرار آلاف السجناء.
وأفادت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» الرسمية أن الدوريات الأمنية التابعة للشرطة عادت إلى الشوارع في مدن البلاد، وتقوم «حاليا بالمرور في جميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة للبحث عن مرتكبي وقائع السلب والنهب والسرقة التي قامت بها العناصر الإجرامية وضبطهم».
وسلّم مبارك رئيس الحكومة المكلف خطاب التكليف الذي تضمن أربع مهام، هي «الإصلاحات السياسية، والعناية بمطالب الجماهير، الإصلاح الاقتصادي، والمزيد من الديموقراطية». وأدى اثنان من المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، أحدهما محافظ شمال سيناء عبدالوهاب إبراهيم خلفاً لمراد موافي الذي عُين رئيساً للاستخبارات. وعقد مبارك اجتماعاً مع شفيق حضره سليمان واستمر ساعة ونصف الساعة، أعلنت بعده «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أنه طلب من رئيس الحكومة المكلف أن تكون أولوية حكومته «استعادة الهدوء والاستقرار، إضافة إلى محاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل والتصدي بكل حسم للفساد بمظاهره كافة»، كما دعا إلى «المزيد من الإصلاح السياسي». في المقابل، فوّضت قوى معارضة، بينها «الإخوان المسلمون»، البرادعي التحاور مع النظام «إن أمكن». وتوجه البرادعي إلى ميدان التحرير، حيث مركز التظاهرات منذ الثلثاء الماضي، وقال لعشرات الآلاف من المحتشدين في الميدان إن «ما بدأتموه لا رجعة عنه». وأضاف أن «لنا مطلباً أساسياً هو رحيل النظام وسنحقق هدفنا وسنبدأ مرحلة جديدة يعيش فيها المصريون في حرية وكرامة... اناشدكم الصبر، قوتنا في عددنا ونحن على الطريق». وسارع الجيش إلى الدفع بتعزيزات كثيرة في القاهرة وقامت طائرات حربية بطلعات متكررة على ارتفاع منخفض فوق رؤوس المتظاهرين في ميدان التحرير في وسط القاهرة، وحاولت القوات المسلحة إقناع المواطنين الالتزام بحظر التجول المفروض.
وأعلنت القوات المسلحة أنها أوقفت 3113 سجيناً من بين نحو 12 ألفاً فروا من سجون مختلفة خلال اليومين الماضيين، في محاولة لتهدئة الشارع الذي واصل لليوم الثاني على التوالي تشكيل لجان شعبية لتأمين المناطق السكنية خوفاً من السلب والنهب الذي انتشر على نطاق واسع.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن سليمان بحث مع طنطاوي ووزير الداخلية في الحكومة المقالة حبيب العادلي خطة السيطرة الأمنية، لكن مصادر رجحت أن يكون الخبر قصد به نفي إشاعة عن توقيف العادلي في مطار القاهرة لدى محاولته الفرار، «على أساس أن ما جرى لا يمكن أن يسمح بوجوده عضواً في الحكومة الجديدة».
وأفيد أن تحقيقات ستجرى في الساعات المقبلة لمعرفة من أعطى الأوامر بانسحاب الشرطة. ويواصل رئيس الوزراء المكلف بالتعاون مع سليمان والتشاور مع مبارك، اختيار وزراء الحكومة الجديدة التي يتوقع إعلانها قبل ظهر اليوم، على أن تؤدي اليمين أمام الرئيس. وأكدت المصادر ل «الحياة» أن الحكومة الجديدة ستضم في تشكيلها عدداً من العسكريين السابقين. وأعلن رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور أنه «سيتم قبول الطعون المقدمة ضد بعض أعضاء البرلمان» الذين اتهمتهم المعارضة بتزوير نتائج الانتخابات. وفُسر التصريح على أنه يأتي في إطار محاولات ترضية المتظاهرين.
ويبدو أن غالبية الإجراءات منذ إعلان إقالة حكومة أحمد نظيف وحتى تلميح رئيس البرلمان إلى إلغاء عضوية أكثر من نصف النواب لم ترض المتظاهرين والقوى السياسية التي ارتفع سقف مطالبها ربما بسبب بطء إيقاع القرارات وطول المدة منذ «يوم الغضب» الثلثاء الماضي. وكان لافتاً ظهور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في الصورة أمس، إذ قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن على مبارك الاستجابة للاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالاصلاح وليس مجرد تغيير الوزراء. وقال: «هذه الحكومة الجديدة يجب أن تكون مجرد بداية، فمجرد وجود رئيس جديد للحكومة ووزراء جدد لا يعني بالضرورة حدوث تغيير ولابد من إعلان سياسات واضحة».
واستبعد تنحي مبارك، قائلاً: «لا أعتقد أنه من هذا النوع». وأضاف رداً على سؤال: «لست مرشحاً للرئاسة. الدستور لا يسمح لي بالترشح»، لكنه لم يستبعد القيام بدور إذا تحولت مصر إلى نظام تعددي. وقال: «آمل أن نصل إلى هذه المرحلة إلى مرحلة نظام تعددي، وهذه الديموقراطية تقدم فرصاً مختلفة. وأتمنى أن يكون ذلك أسرع مما نتصور». فيما أكدت طهران مجدداً دعمها ل «ثورة الاحرار» ول «شعب مصر الشجاع»، منتقدة رد فعل الحكومات الغربية على التظاهرات في الدول العربية. وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني إن «صوت شعب مصر الشجاع هو صوت الثورة. وانطلاق هذه الثورة أذهل الانظمة الديكتاتورية في المنطقة... والبرلمان (الايراني) يدعم انتفاضة التونسيين والشعب المصري».
من جهة أخرى، تزاحم مئات السعوديين في مطار القاهرة الدولي أمس، بسبب نقص العاملين في المطار، في ما أكدت السفارة السعودية في القاهرة أن مسؤوليتها لا تتجاوز إيصال المواطنين إلى المطار. وأعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية أن 11 طائرة عملاقة أقلت من القاهرة نحو 6000 سعودي. وقال الطالب إبراهيم العلياني الموجود في المطار في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «وصل عدد المسافرين من مصر وفقاً للكشوفات التي وضعت لتسجيل أسمائنا إلى 2600 سعودي، والفوضى تعم المطار». وذكر أحد الطلاب المبتعثين في مصر ويدعى عبدالإله البسي أنه توجه صباح أمس إلى فندق ماريوت الذي كان نقطة تجمع للراغبين في العودة إلى الوطن، لكنه لم يجد حافلة تقله إلى المطار، ما اضطر البعض إلى أخذ سيارة أجرة، فيما فضل آخرون البقاء في الفندق خوفاً من عمليات النهب والسلب. وأوضح المتحدث باسم الخطوط الجوية العربية السعودية عبدالله الأجهر ل«الحياة» أن «الخطوط» فتحت جسراً جوياً لاستيعاب جميع المواطنين الراغبين في العودة، وسيرت حتى مساء أمس 11 رحلة من مطار القاهرة أقلت 6000 شخص.
إلى ذلك، بدا أن الولايات المتحدة حسمت أمس موقفها المتأرجح إزاء التطورات في مصر، وقررت دعم صيغة تسوية تضمن «انتقالاً منظماً» للسلطة لا تأتي رياحه بما لا تشتهيه سفنها، ورفضت مطالبة الرئيس حسني مبارك بالتنحي، نزولاً على مطالب مواطنيه، على رغم تكرارها الحديث عن ضرورة إجراء إصلاحات ديموقراطية.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الثلثاء الماضي، وزعت الإدارة الأميركية الأدوار على أركانها الذين أجمعوا على مطالبة القاهرة بإصلاحات، وتباينوا في لجهتهم، فشدد الرئيس باراك أوباما على كون مبارك «حليفاً قوياً للولايات المتحدة»، فيما رفض نائبه جوزيف بايدن اعتبار الرئيس المصري ديكتاتوراً، مشيراً إلى «الخدمات الكبيرة» التي قدمها لواشنطن. وتبنت وزارة الخارجية اللهجة المتشددة ملوحة بقطع المساعدات التي يتلقاها النظام، فطالبت الوزيرة هيلاري كلينتون مبارك ب «إصلاحات فورية وشاملة تلبي تطلعات شعبه»، محذرة من قمع المتظاهرين. وكرر الناطقون باسمها هذه الرسالة، حتى أن أحدهم انتقد أول من أمس تعيين رئيس الاستخبارات عمر سليمان نائباً للرئيس معتبراً أنه «خلط للأوراق»، مطالباً النظام المصري ب «إجراءات لتنفيذ تعهداته». وذهب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري الى حد مطالبة مبارك بإفساح المجال أمام المصريين لاختيار قائد جديد لهم. غير أن واشنطن القلقة على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وفي مقدمها أمن إسرائيل، أنهت لعبة تقاسم الأدوار تلك بعد اجتماع مساء أول من أمس لمجلس الأمن القومي الأميركي، وخرج أوباما وكلينتون بموقف واحد يكاد يكون استخدم العبارات نفسها. ودعت كلينتون أمس إلى «انتقال منظم» إلى الديموقراطية في مصر، ورفضت المطالبة بتنحي الرئيس. ورأت أن الخطوات التي اتخذها مبارك بتعيين سليمان نائباً له وتكليف الفريق أحمد شفيق تشكيل حكومة جديدة «ليست كافية»، لكنها قالت: «هذه هي البداية، مجرد بداية لما يجب أن يحدث، ألا وهو عملية تقود إلى نوع من الخطوات الملموسة لتحقيق الإصلاح الديموقراطي والاقتصادي الذي دأبنا على دعوته إلى تطبيقه». وأوضحت: «نحاول تشجيع الانتقال المنظم والتغيير الذي يلبي المطالب المشروعة للشعب المصري التي ينادي بها المحتجون، ونحض حكومة مبارك التي لا تزال في السلطة، ونحض الجيش الذي يحظى باحترام بالغ في مصر، على اتخاذ الخطوات الضرورية لتسهيل مثل هذا الانتقال المنظم». وأكدت أن «لا حديث في الوقت الحالي عن قطع أي مساعدات. نحن دائماً نراجع المساعدات التي نقدمها، ولكن الآن نحن نحاول إيصال رسالة واضحة للغاية، هو أننا نريد أن نضمن عدم وجود عنف أو استفزاز ينتج عنه عنف».
أما أوباما، فنقل عنه البيت الابيض في بيان أن «اعاد تأكيد تركيزنا على معارضة العنف والدعوة إلى ضبط النفس ودعم الحقوق الأساسية ودعم اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاحات السياسية في مصر». ودعا إلى «إصلاحات حقيقية».