«العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة» توقعان مذكرة تفاهم تمهد لدمج الحركتين

وقّعت حركتا «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة» مذكرة تفاهم تفتح الباب لاندماجهما وتؤكد مشاركتهما في مفاوضات سلام دارفور التي تستضيفها الدوحة.
ووقع على الوثيقة في طرابلس زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم وفي الدوحة رئيس «حركة التحرير والعدالة» التجاني السيسي. وأكد ابراهيم استعداده لإجراء مفاوضات جديدة مع الحكومة السودانية في 5 شباط (فبراير) المقبل، بينما اعتبرت الوساطة الاممية الافريقية المشتركة في ازمة دارفور اختراقاً في عملية السلام.
وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم أن الحركة الجديدة تضم تسع مجموعات، واعتبر ان وحدتهم مع «حركة التحرير والعدالة» هي اكبر دليل على نجاح منبر الدوحة، لافتاً إلى أنها رسالة الى القمة الأفريقية المنعقدة في أديس ابابا بأنه ليست هناك عملية للسلام في دارفور تعترف بها الحركتان إلا عملية السلام الجارية عبر منبر الدوحة.
وشدد آدم على ان أي فرض لعملية السلام من الداخل التي تتبناها الحكومة السودانية سيزيد من حالة الغليان في دارفور وسيؤدي الى مزيد من الضحايا.
أما كبير المفاوضين في «حركة التحرير والعدالة» تاج الدين نيام، فقال إن الحركتين اتفقتا على ان نقل المفاوضات الى داخل السودان سيعطي الحكومة فرصة السيطرة على مشروع الحل السلمي و «خرطمة» القضية، وهي مسألة غير مقبولة، موضحاً ان اعلان المبادئ الذي وقعه الطرفان ينص على عدم وجود سلام مقبول اذا لم يخاطب جذور المشكلة، وهذا يشمل من بين ما يشمل وضع نهاية للتهميش السياسي لأهل دارفور وضمان العدالة لضحايا النزاع وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
ودعا الحركات الاخرى الى الانضمام اليهما، خصوصاً رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد نور، نافياً ان يكون رئيس حزب الامة ورئيس الورزاء السابق الصادق المهدي توسط للمصالحة بين الحركتين، مبيناً ان المهدي طلب من حركته عدم التوقيع على وثيقة نهائية الا في اطار موافقة القوى السياسية الأخرى.
ووصف وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إلى دارفور جبريل باسولي الإعلان بانه «اختراق» و «اتفاق غير مسبوق» بين مختلف المجموعات المتمردة في دارفور، ما يشكل باعثاً جديداً للأمل بإحلال السلام في الإقليم.